باتت دولة الاحتلال الإسرائيلي أقرب إلى انتخابات برلمانية ثالثة خلال عام واحد، كون احتمالات نجاح رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتسفي تشكيل الحكومة خلال 28 يوما ضئيلة جدا، بعدما أعاد نتنياهو، أمس، كتاب التكليف للرئيس رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة جديدة قبل 48 ساعة من انتهاء المدّة القانونية.

وأوضح التقرير الذي أعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي المرّة الأولى التي يعيد فيها نتنياهو كتاب التكليف، ولكنها المرّة الثانية التي يفشل فيها في تشكيل الحكومة.

واشار إلى أن المرة الأولى كانت بعد انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن نتنياهو سارع حينها إلى مبادرة حل الكنيست (البرلمان) بعد 50 يوما من تلك الانتخابات، دون أن يعيد كتاب التكليف.

وهذه المرّة الثالثة التي يتم فيها إعادة تكليف بتشكيل حكومة منذ العام 1949، وكانت الأولى لشمعون بيرس في العام 1984، والثانية لتسيبي ليفني في خريف العام 2008.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو تنازل عن طلب التمديد لمدة 14 يوما إضافيا يجيز له القانون بها، وكما يبدو بعد أن رأى الباب مسدودا أمام احتمال انضمام كتلة "أزرق أبيض" إلى حكومته؛ في حين أن المفاوضات مع كتلة (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان اقتصرت على جلسة قصيرة واحدة بين نتنياهو وليبرمان، لم يتمخض عنها شيء.

ويصر ليبرمان على تشكيل حكومة واسعة، تضم الليكود و"أزرق أبيض" وحزبه "يسرائيل بيتينو"، وهو ما يرفضه الليكود، الذي يصر على انضمام كتلتي اليمين الاستيطاني، وكتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، وهي كتل شريكة فورية لليكود، وتضم مع الليكود 55 نائبا.

وبين التقرير أن العقبة الأساس التي وقفت بين الليكود و"أزرق أبيض" هو رفض هذه الكتلة الأخيرة أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، كونه يواجه احتمال تقديمه للمحاكمة بقضايا فساد.

كما رفضت "أزرق أبيض" أن يكون "الليكود" ممثلا لكل الكتل الأخرى الشريكة له، بمعنى أن يفاوض باسم 55 نائبا. ولم تصدر عن كل جلسات المفاوضات التي جرت بين الكتلتين الأكبرين أي خلافات على المستوى السياسي.

في المقابل، فإن أفيغدور ليبرمان بقي متمسكا بموقفه الذي أعلنه بعد انتخابات نيسان، وهو تشكيل حكومة من دون كتلتي "الحريديم"، وزاد على هذا رفضه ضم نواب التيار الديني، ويقصد كتلة "البيت اليهودي- الاتحاد القومي"، وطالب بإقرار القانون الذي يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على "الشبان الحريديم".

وتطرق التقرير إلى العقبات التي تقف أمامغانتس في تشكيل الحكومة، كما تطرق إلى احتمالات منع انتخابات ثالثة واصفا إياها بـ"الاحتمالات الضعيفة"، وفق الوضع القائم حاليا.