قوبل قرار محكمة السلطة في رام الله، حظر 59 موقعًا إخباريًا تنديدا واسعًا من جهات وشخصيات ومؤسسات إعلامية ونقابية.

وكشف النقاب اليوم أن محكمة صلح رام الله أصدرت في 17 أكتوبر الجاري، قرارا بحجب 59 موقع على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناد إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني ما وصفته "القرار الإجرامي" المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

ورأت كتلة الصحفي في بيان لها أن هذا القرار "الجائر" يأتي "تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية".

وأكدت أن هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الإعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم.

كما رأت الكتلة في هذه الجريمة استهتاراً كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة.

وطالبت كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

ودعت الزملاء الصحفيين والصحفيين كافة لإعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطنية والتي دعت لها الأطر الصحفية غدا الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة التي تحرم مئات الصحفيين في القطاع من أبسط حقوقهم ألا وهو عضوية النقابة.

التجمع الديمقراطي

وأدان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، مشددًا على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وقال التجمع في بيان له: إن هذا القرار ينتهك احكام القانون الاساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة للتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

أبو هلال

بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة "عربي21" فراس أبو هلال: إن الأنباء عن حظر عشرات المواقع الإلكترونية في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو أمر مدان ومستنكر، ويتنافى مع الحقوق الأساسية للناس بالوصول للمعلومة، ولحرية الرأي والصحافة.

وأضاف أن القرار يكتسب بعدا آخر، "لأن الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ عشرات السنوات لأجل حريته واستقلاله يستحق أن يحظى بهذه الحرية، وإنه لمن المستغرب أن يتم الحظر من قبل سلطة لا تمتلك السيادة على الأرض، وتتبع للاحتلال عمليا بسبب ارتباطات أوسلو".

وشدد على أنه "من المثير للاستنكار، أن المواقع المحظورة كلها مواقع عربية، في حين لم تتجرأ السلطة على حجب أي موقع تابع للاحتلال".

معهد باريس

ووصف "معهد باريس الفرانكفوني للحريات" قرار بأنه اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في الأراضي الفلسطينية وتثير القلق من تصعيد محاولة ترويض وتقييد كل من يزعج السلطات عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي

الإصلاح الديمقراطي

وعدّ تيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة فتح، ما حدث بأنه سابقة خطيرة للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وتتعلق أساساً بالتزاماتٍ وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وأكد أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

المؤتمر الشعبي

وأدان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 17-10-2019، والقاضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها الموقع الالكتروني (فلسطينيو الخارج) وصفحات التواصل الاجتماعي للمؤتمر.

واعتبر المؤتمر الشعبي هذا القرار مخالفا للقوانين وعدوانا صارخا على الإعلام الفلسطيني الذي يكشف حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجرام من قبل الاحتلال.

ورأى المؤتمر هذا القرار استكمالا لسياسة الاحتلال في استهداف وسائل الإعلام الفلسطينية لمنع الحقيقة وفضح ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: "يأتي هذا القرار في ظل استهداف واضح للمحتوى الفلسطيني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإغلاق مئات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة الفيس بوك، في محاولة لإسكات كل صوت أو صورة تنقل جرائم الاحتلال في فلسطين".

ودعا المؤتمر الشعبي كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذا القرار غير القانوني، والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وضمان حرية الصحافة.

وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن الموقع الإلكتروني وصفحات فلسطينيي الخارج ستواصل عملها في نقل الفعاليات الفلسطينية حول العالم وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الصادر عن محكمة رام الله التي لا سلطة شرعية لها على الفلسطينيين في الخارج.

رأفت مرة

وقال رأفت مرة رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، إن قرار السلطة في الضفة المحتلة إغلاق عشرات المواقع الإخبارية جريمة بحق حرية الرأي واعتداء على جميع الإعلاميين الفلسطينيين وعلى الحريات الإعلامية.

وشدد مرة في تصريح له أن القرار محاولة لإسكات الفلسطينيين وقمع الإعلاميين وهو إجراء يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأكد أن صوت الإعلاميين الفلسطينيين والصوت الفلسطيني سيظل واضحا وقويا متمسكا بالأرض والحق والمقاومة وبالدفاع عن الثوابت الوطنية وحق الانسان الفلسطيني في التحرير والعودة.