أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضها إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الفلسطينية عزمها إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة في 13 مايو المقبل.

وقال القيادي في خالد البطش، في تصريح له اليوم الأربعاء 1-3-2017 إن "الجهاد ترفض إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني"، مضيفًا أن "الأولية هي لاستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة التزامًا بالإجماع الوطني".

ورأى البطش أن إجراء الانتخابات دون توافق "يراكم الأزمات والتفرد في القرار، والذي من شأنه تكريس الانقسام، في ظل تصاعد العداء الصهيوأمريكي لحقوقنا وثوابتنا واتساع الاستيطان والتهويد والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وقررت الحكومة، أمس الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل بالضفة الغربية فقط، وتأجيلها في قطاع غزة، وجاء القرار بعد نحو أربعة أشهر من تأجيلها لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة"، وفق الحكومة.

ورفضت حركة "حماس" قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في الضفة فقط دون القطاع، وقالت إنه "مفصل على مقاس حركة فتح ويرسخ الانقسام الفلسطيني".

كما رفضت حركات المقاومة الشعبية والمجاهدين والأحرار والنضال الوطني القرار باعتباره يعزز الانقسام، فيما دعت الجبهة الشعبية إلى عدم تحويل قرار إجراء الانتخابات إلى محطة إضافية في واقع الانقسام القائم، مطالبة بالتوافق على تأجيلها لثلاثة أشهر، بينما دعت الجبهة الديمقراطية لضرورة إجراء الانتخابات في الضفة وغزة وتهيئة الظروف والمناخات لمشاركة الكل الفلسطيني فيها.