استعرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لمراسلها السياسي إيتمار آيخنر، "المعايير الإسرائيلية" لإبرام أي صفقة تبادل للأسرى.

وقال الكاتب آيخنر إن "وفاة مائير شمغار رئيس المحكمة العليا في (إسرائيل) الأسبق قبل أيام تعيد للأذهان توصيات اللجنة التي ترأسها بشأن معايير إبرام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية".

وأشار إلى أن تلك التوصيات "أعاقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ سبع سنوات".

وأضاف: "لجنة شمغار قدمت في 2012 توصيات لوضع المزيد من العراقيل أمام إبرام أي صفقات تبادل قادمة، أحدها نقل صلاحياتها من رئيس الحكومة لوزير الأمن، لكن نتنياهو رفض عرض هذه التوصيات على أي اجتماع للكابينت أو الحكومة منذ سبع سنوات".

وأوضح أن "لجنة شمغار تخصصت في المعايير التي يجب أن تتمسك (إسرائيل) بها في إبرام صفقات تبادل لاستعادة أسراها ومفقوديها ومخطوفيها".

وتابع التقرير: "أقيمت اللجنة في 2008 حين كان جلعاد شاليط أسيرًا لدى حماس، على خلفية النقاش الذي دار حول الثمن المطلوب الذي يجب دفعه لمثل هذه الصفقات على المدى البعيد".

وأردف: "نشرت اللجنة توصياتها بعد وقت قصير من إطلاق سراح شاليط في الصفقة مع حماس أواخر 2011، وقد وضعت معيارًا أساسيًا يصعب على الفصائل الفلسطينية تجاوزه لدى إبرام صفقات تبادل".

وبيّن: "بموجب هذا المعيار لا يتم إطلاق سراح أعداد غفيرة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكن منذ 7 سنوات فضل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم جلب هذه التوصيات لإقرارها أمام الكابينيت أو الحكومة".

وأكد أنه "طوال السنوات الماضية واصلت حماس احتجاز جثامين الجنديين هدار غولدين وآرون شاؤول خلال حرب غزة الأخيرة 2014، بجانب 3 آخرين هم: أبراهام منغيستو وهشام السيد وجمعة أبو غنيمة".

ولفت التقرير النظر إلى أن لجنة "شمغار" أنهت أعمالها أوائل 2010، ونقلت توصياتها آنذاك لوزير أمن الاحتلال إيهود باراك، ولم تنشرها إلا بعد إطلاق سراح شاليط، وجاءت في 100 صفحة تحت عنوان "سري للغاية"، وهي لن تنشر إطلاقًا بصورتها النهائية.

وقد تكونت تلك اللجنة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" من القاضي شمغار (رئيسًا) وبجانبه البروفيسور آسا كيشر والمدير العام السابق لوزارة أمن الاحتلال الجنرال عاموس يارون.

وأشارت إلى أن "التوصية الأهم التي تم تسريبها تقضي بنقل صلاحية إجراء المفاوضات من رئيس الحكومة لوزير الأمن، وفي حال بدأت مفاوضات استعادة جندي مخطوف، فإن (إسرائيل) توافق على إطلاق سراح أسرى بعدد محدود فقط، أما في حال كان الجندي قتيلًا، فإن استعادة جثمانه تتم بإطلاق سراح أسير واحد فقط".

وأكد أن "التوصيات انشغلت في الإجابة عن تساؤلات مرتبطة بمعايير المفاوضات لإبرام صفقات تبادل، من حيث المسؤول عن الاتصال مع عائلة الجندي المختطف، والسياسة الإعلامية في كل حالة، سواء كان الجندي مختطفًا أو أسيرًا أو مفقودًا أو قتيلًا".

واستطرد التقرير: "وافقت اللجنة على إبرام مفاوضات لاستعادة أسرى ومختطفين بسرية تامة من خلال عدم التواصل بين عائلات الجنود وصناع القرار لمنع ممارسة أي ضغوط عليهم".

وتابع: "اللجنة حددت أربعة مستويات لمسؤولية (إسرائيل) تجاه أسراها لدى العدو، المستوى الأهم ذلك الأسير الذي وقع في الأسر خلال عملية عسكرية، الثاني الأسير الذي تم أسره خلال عملية مسلحة معادية، أما الثالث فهو الإسرائيلي الذي اجتاز حدود العدو بطريق الخطأ، في حين تمثل الرابع بالإسرائيلي الذي اجتاز الحدود بملء إرادته".

وأقرت اللجنة بأن "(إسرائيل) مطالبة بزيادة الضغوط على الجهات الفلسطينية الخاطفة، بما فيها تشديد ظروف اعتقال أسراها في سجونها".

ونوه إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت ممارسة ضغوط على رئيس الحكومة من أعضاء كنيست ووزراء لعرض التوصيات على مجلس الوزراء والكابينيت للتصويت عليها، دون جدوى".

واستدركت الصحيفة: "كما لم يتم اعتبارها وثيقة رسمية ملزمة، ولم يتم نشرها بزعم عدم استغلالها من قبل المنظمات الفلسطينية للمساومة، مع أن نتنياهو الذي وافق على إطلاق سراح أكثر من 1000 أسير فلسطيني لحماس لم يعلن دعمه لتوصيات شمغار".

وكانت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت قبل أيام صورة لأسرى الاحتلال الأربعة لدى المقاومة الفلسطينية في غزة؛ بالتزامن مع الذكرى الثامنة لصفقة "وفاء الأحرار"، وعلقت عليها باللغتين العبرية والعربية : "جنودك ما زالوا في غزة".