أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 1-3-2017، الجدول الزمني المعدل للمدد القانونية للانتخابات المحلية المقررة في شهر أيار/مايو المقبل.

وقالت اللجنة في بيان لها، أن أولى العمليات الانتخابية تبدأ بفتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل، ولمدة خمسة أيام في جميع المراكز الانتخابية في كافة الهيئات المحلية بالضفة الغربية، إضافة إلى إتاحة التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة.

وأضافت أنه من المقرر وبحسب الجدول الزمني، فتح باب الترشح لعشرة أيام اعتبارا من صباح الـ 28 آذار/مارس الجاري، على أن يتم نشر الكشف النهائي للمرشحين في 29 نيسان/أبريل المقبل، والذي يتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً، بحيث تنتهي مساء 11 أيار/مايو المقبل.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن يوم السبت الموافق 13 أيار/مايو المقبل، سيكون يوم الاقتراع كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي.

وأعربت اللجنة عن أملها بتعاون كافة الجهات المعنية في تنفيذ الانتخابات المحلية المزمعة، وتوفير الأجواء والحريات اللازمة لإجراء الانتخابات الديمقراطية التي يتوق لها أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب تعبير البيان.

وكانت حكومة رامي الحمد الله قررت، أمس الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة، بتاريخ 13 أيار/ مايو القادم.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، إجراء الانتخابات المحلية في الـ 13 من أيار/ مايو القادم، وتأجيل عقدها في غزة، متذرعة برفض حركة "حماس" إجراءها في القطاع.

من جهتها، أكدت حركة "حماس"، أن قرار حكومة التوافق الفلسطينية؛ إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة، "تكريس للانقسام الفلسطيني".

ورأى الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في حديث سابق لوكالةـ "قدس برس"، أن قرار الحكومة الفلسطينية "ضربة لجهود المصالحة، وتعبير على أنها (الحكومة) تتعامل بمنطق فئوي في الموضوع الفلسطيني وتتصرف كأنها تابعة لحركة فتح".

ودعا قاسم لـ "توفير البيئة القانونية الأمنية والسياسية اللازمة"، وإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، مشددًا على أهمية أن تكون كل الإجراءات "عبر التوافق الوطني وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات".

وطالب حكومة التوافق بعدم "التلاعب في الانتخابات، لأنها حق من حقوق الشعب الفلسطيني".

وكانت المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، قد قررت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قراراها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".

وفي وقت لاحق، قررت الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبقًا في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر 2016)، لمدة أربعة شهور.