قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، غازي حمد، إن نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة وصلت خلال العام الجاري إلى قرابة الـ 75%، وإن حوالي 70% من سكان غزة أصبحوا غير آمنين غذائيًا.
وصرّح حمد: "في اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، اليوم الأحد،ـ أن مؤشراته في قطاع غزة من الأعلى على مستوى العالم".
وأوضح: "الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة". منوهًا إلى المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلًا أمام أي جهود للتنمية.
تصريحات وكيل وزارة التنمية، جاءت اليوم الأحد، خلال مشاركة غازي حمد في برنامج لقاء مع مسؤول والذي نظمته وزارة الإعلام، المكتب الإعلامي الحكومي في مقره بغزة.
ودعا لضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيدًا عن التجاذبات السياسية، والعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة.
وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.
وطالب الجميع العمل على تفعيل البرامج الخاصة بالفئات المهمشة المعمول بها في الضفة الغربية بقطاع غزة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
وأردف: "يجب العمل على تمكين الأسر الفقيرة من خلال منحهم مجموعة من التسهيلات والخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية، وزيادة المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية".
ولفت النظر إلى أن الأراضي الفلسطيني، وخصوصًا قطاع غزة، تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة، والتي ازدادت مع انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية عام 2000.
وبيّن: "حيث حُرم الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم، ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني خلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة".
وشدد على أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى العدوان على القطاع؛ والذي تكرر في الأعوام 2008-2012-2014 إضافة إلى الانقسام الفلسطيني أنشأ واقعًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا معقدًا وصعبًا ساهم في تعقيد الواقع الفلسطيني.
واستعرض حمد واقع الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وما يتلقون مساعدات. مبينًا وجود حوالي 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار.
ونوه إلى أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج الوطني للمساعدات بلغت 70645 أسرة بواقع 425292 فرد، يمثلون 20% من سكان قطاع غزة فقط وهم يقعون تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF) المستخدمة بالوزارة.
وأوضح أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني أظهرت حوالي 46910 أسرة؛ هي أسر لاجئة بواقع 276663 فرد طردت من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال عام 1984، حيث تبلغ نسبتهم ما يقارب 65,6% من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين.
وبيّن أن نسبة الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني بلغت 37% للحماية الاجتماعية تُعيلها نساء، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية حوالي 70 ألف أسرة منها حوالي 26 ألف أسرة تُعيلها نساء بواقع 15% من ربات الأسر المستفيدات من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية هن الأرامل.
وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تقدم خدمات للأسر الفقيرة والفئات المهمشة على صعيد المساعدات النقدية، تتراوح قيمتها ما بين 250-600 شيكل شهريًا؛ تُحدد وفق معادلة الفقر وتدفع بشكل ربعي كل 3 شهور.
ولفت النظر إلى أن المساعدات التموينية تحصل عليها الأسر غير اللاجئة من برنامج الأغذية العالمي بقيمة 35 شيكل شهريًا لكل فرد، بينما تحصل الأسر اللاجئة على مساعدة غذائية من الأونروا تتراوح قيمتها بين 50-200 شيكل شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة.