الفصائل لن ترهن خطواتها في انتظار رد فتح
المبادرة تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لإنهاء الانقسام
شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، على أنّ مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية، تشكل نقطة ارتكاز حقيقية "لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام".
وقال أبو ظريفة في حوار مع صحيفة "فلسطين": "إن المطلوب من حركة فتح إقرار موقفها من هذه المبادرة، لاسيما أن جوهر المبادرة هو إجراء حوار وطني على أعلى المستويات القيادية وصولًا إلى انتخابات شاملة لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وهو ما ينسجم مع موقفها (الدعوة للانتخابات)".
وأشار إلى أن فتح حتى اللحظة لم ترد رسميًّا على المبادرة، ولم يعد –برأيه- مسوغ للانتظار، "في وقت لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الاستمرار في حالة الانقسام المنهكة، مع تعمق المخاطر المحدقة به وبقضيته".
والفصائل الثمانية التي أعلنت مبادرة لإنهاء الانقسام بناء على اتفاقات المصالحة الموقعة هي: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، و"فدا"، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، و"الصاعقة".
ويشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أعلن الشهر الجاري موافقة حركته غير المشروطة على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام.
ونبه أبو ظريفة إلى أن الفصائل صاحبة المبادرة، وما تتضمن من بنود، لديها برنامج تعمل عليه على مستوى قطاعات عدة، وستعقد قريبًا لقاءً وطنيًّا جامعًا لفصائل وقوى وشخصيات ومؤسسات أهلية لبدء الضغط تجاه أن تشق المبادرة طريقها إلى إنهاء الانقسام.
وأضاف: "مستمرون في الضغط الجماهيري للوصول إلى نقطة البدء التي نعدها رئيسة وأساسية، إلى جانب حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني لوضع آليات لترجمة المبادرة على الأرض".
وأكد أبو ظريفة أنه لا يوجد أي مسوغ أمام حركة فتح "لاختلاق قضايا وهمية تجاه المبادرة"، لافتًا إلى أن المطلوب هو النظر إلى الموقف الذي بلورته الفصائل في مبادرتها، وما تفتحه من آفاق نحو إنهاء الانقسام.
وشدد على أن الفصائل الثمانية لن ترهن خطواتها في انتظار رد فتح، وقد وضعت في مقابل ذلك برنامجًا جماهيريًّا لكونه المفتاح الذي يفتح الطريق أمام المبادرة.
وأوضح أبو ظريفة أن الفصائل تعمل حاليًّا على مسارين: أولهما توسيع مساحة التبني للرؤية، والآخر يتعلق بإيجاد حراك شعبي على الأرض لكل المكونات والقطاعات الاجتماعية حتى الوصول إلى المسيرة المليونية"؛ وفق وصفه.
وعن إجراء ما أسماها رئيس السلطة محمود عباس "الانتخابات العامة" خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة، قال أبو ظريفة: "إنّ الجبهة حددت موقفها مؤكدة كون الانتخابات عملية سياسية تتطلب حوارًا شاملًا لضمان شروط نجاحها، وإجرائها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، إلى جانب ضمان حرية التحرك في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة دون معوقات وعراقل من السلطة أو الاحتلال".
انتخابات شاملة
وشدد أبو ظريفة على أن تنظيم الانتخابات لابد أن يتوافر معه حرية الناخبين في التعبير عن رأيهم، و"بناء خياراتهم دون تدخل أمني ودفع للمال السياسي".
وأكد أن نجاح الحوار الوطني للتوافق على إجراء انتخابات شاملة لرئاسة السلطة والمجلسين التشريعي والوطني، "على قاعدة التمثيل النسبي الكامل" هو المطلوب، لافتًا إلى أن موقف جبهته الآن ثابت بشأن انتخابات "شاملة" في إطار التوافق.
ورأى أن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بعيدًا عن التوافق "لن يشكل مخرجًا لمشكلة النظام السياسي الفلسطيني، في حين يعزز من نهج الانفراد والتفرد"، مضيفًا: "الشراكة يجب أن تكون مبنية على قواعد وأسس".
وقال أبو ظريفة: "إن الانتخابات الأصل بها أن تفتح الطريق أمام تعزيز مبدأ الشراكة والمشاركة، ورد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، متابعًا: "إذا خضنا حوارًا وطنيًّا شاملًا نستطيع أن نضع كل نقاط التقاطع والمتوافق عليها، وما هو مختلف فيه، ما يمكننا من تجاوز الأزمة".
وأكد أن الحالة الفلسطينية الآن لا يوجد أمامها مساحة من "الترف السياسي"، مع المخاطر التي تهدد المشروع الفلسطيني، ومضي واشنطن في فرض ما تسمى "صفقة القرن"، والاحتلال في إجراءات خلق واقع جديد على الأرض.
وبشأن منظمة التحرير، أكد أن تفعيلها لابد أن يكون بعيدًا عن نهج التفرد والاستفراد والاستحواذ، ومحاولة دمج مؤسساتها في مؤسسات السلطة، لافتًا إلى وجود "محاولات لإضعاف المنظمة والهيمنة على دورها".
وشدد أبو ظريفة على أن المطلوب وطنيًّا الآن "إعلاء الصوت لوقف كل المواقف الرامية إلى إضعاف منظمة التحرير".