طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ستجتمع اليوم، بالكشف عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المُشكلّة لوضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيان وصل "فلسطين أون لاين": إنه يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقة إلى التنفيذ.
وأضافت أن الوقائع تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس أي، نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها، منها على سبيل المثال استيراد الزيتون من (إسرائيل)، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع سلطات الاحتلال عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولاحظت الجبهة أن الالتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي، وباعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني، في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم إسرائيل، تطبيقاً لادعاءات نتنياهو، أن "كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق إسرائيل مصادرتها والبناء عليها".
ودعت الجبهة، اللجنة التنفيذية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الاستراتيجية السياسية التي تتبعها، هل هي الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ28.
وذكرت أن هذه القرارات نصت بوضوح على تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان، وقف التنسيق الأمني، ووقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن اقتصاد (إسرائيل).
وشدد الجبهة على أن "الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانباً، خاصة ملف إعادة العلاقات مع (إسرائيل)، ورسم سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الكولونيالي.