شدد النائبان في المجلس التشريعي، فتحي قرعاوي وعبد الرحمن زيدان، على أن الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن تشهدان "استباحة" غير مسبوقة من قبل المستوطنين اليهود، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال قرعاوي في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين بحماية من جيش الاحتلال يمكن أن تكون مقدمة لضم مناطق في الضفة لدولة الاحتلال، مؤكداً أن "الصمت الفلسطيني الرسمي والعربي والدولي لما يفعله المستوطنون في الضفة، يعطي الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة كافة الانتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني وسرقة أرضه".
ونبه إلى أن المستوطنين يتذرعون بوجود مقامات ومزارات خاصة باليهود في أراضي الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك خطورة لما يشهده المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي من اقتحامات وانتهاكات مستمرة، أمام عجز السلطة الفلسطينية عن فعل شيء.
بدوره، دعا النائب زيدان السلطة الفلسطينية لتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، أمام ما يتعرضون له من هجمات واعتداءات غير مسبوقة من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية.
وأفاد في تصريح صحفي أن الاحتلال ومستوطنيه كثفوا من اقتحاماتهم للمقامات المزعومة في نابلس وغيرها، وكذلك اعتداءاتهم على المواطنين، خصوصًا في موسم جني الزيتون، بل وسرقة الناتج في مختلف المناطق وتحت حماية جنود الاحتلال.
وأوضح أن تكثيف الاحتلال والمستوطنين من اعتداءاتهم أمر مفهوم وممارسة متوقعة إذا أدركنا سياسة التهجير والتطهير العرقي التي يمارسونها.
واستنكر زيدان "الصمت والعجز الرسمي الفلسطيني الدائم" عن مواجهة هذه السياسات، وعدم توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم على الصعيد العملي والسياسي والقانوني الدولي.
وأردف: "بل إن ملاحقة المواطن الذي يحاول حماية نفسه وأرضه ومقدساته بالاعتقال، والاستمرار في التعاون الأمني على كل صعيد، يضع الكثير من علامات الاستفهام على الدور الحقيقي الذي تمارسه السلطة على أرض الواقع".
وحول اقتحامات الأقصى الأخيرة، بيّن أن ازدياد حدة الاقتحامات واعتقال خطبا وحراس المسجد والمرابطين، وانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة والسماح بأداء الطقوس في الساحات، يأتي ضمن هذه السياسة الاستفزازية لفرض واقع جديد من التقسيم الفعلي للأقصى.