الإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات التشريعية دون الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني وبعيدًا عن الإجماع الوطني يفرغ القرار من مضمونه ويجعله شكلًا دون مضمون ويبقي المشكلة قائمة بحيث لا يعرف متى ستجرى الانتخابات الرئاسية؟ ويبقى التعامل مع المجلس التشريعي رهينة تعامل الرئاسة معها على غرار انتخابات 2006، حيث مارس رئيس السلطة الاستفراد بالمؤسسات والقرارات ووضع الكثير من المعيقات أمام الحكومة العاشرة مما قاد نحو التصادم والانقسام لاحقًا.

التخوّف المشروع من تكرار التجربة في حال لم تُجرَ انتخابات متزامنة تعطي الفرصة لتجديد الشرعيات، وتمتلك القدرة على تحمل المسؤوليات المناطة بها من الجمهور.

عوضًا عن غياب الإجماع الوطني استمرار تغييب المؤسسات الوطنية التابعة لمنظمة التحرير واختطاف رئاستها عن الكل الفلسطيني خاصة بعد الانتخابات الصورية التي قاطعتها كافة الفصائل والقوى الوطنية عام 2018، ولم تمثل الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون مسلسلًا من العدوان والإقصاء من الاحتلال وإغلاق وملاحقة المؤسسات الدولية التي تهتم بها، لتمرير ما يعرف بصفقة القرن.

المخرج الحقيقي للحالة الفلسطينية هي صدور قرار شجاع من رئيس السلطة بانتخابات متزامنة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وبتوافق وطني على الآليات تضمن انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الكل الفلسطيني، وغير ذلك سيكون قرار منفرد يبقي الحالة الفلسطينية على حالها.