وقّع وزير الاقتصاد في حكومة اشتية، خالد العسيلي، الخميس، اتفاقية للبدء بتنفيذ العمل في بناء مدينة جنين الصناعية الحرة، مع شركة "ألكا" التركية، وبتمويل ألماني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر حكومة اشتية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور ممثل اتحاد الغرف والبورصات التركية أحمد شكر أوغلو، والقائم بأعمال السفير التركي في القدس إحسان أر ألب سمرجي، والقائم بأعمال رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد، وعدد من ممثلي الدول الأجنبية، ووزراء ورجال أعمال.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب التركي ممثل شركة "ألكا" آيهان كمال أوغلو.
وقال رئيس حكومة رام الله محمد شتية في كلمة عقب التوقيع، إن "المدينة الصناعية من شأنها توفير 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، و15 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر".
وأضاف:" يأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الاعتماد على الذات، للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع اشتية:" إذا كان هذا المشروع يرتكز على التصدير، هناك أيضا الشق المتعلق بالاستهلاك المحلي، والمنطقة الصناعية تنسجم تماما مع الصناعات الزراعية التي تصب في صلب خطتنا التنموية المبنية على التنمية بالعناقيد".
وبحسب العسيلي، تبلغ قيمة الاتفاقية 20 مليون دولار أمريكي.
وقال العسيلي، على هامش توقيع الاتفاقية، إن الشركة التركية المنفذة ستبدأ بالعمل بشكل فوري، على أن يتم تسليم المنطقة الصناعية خلال 17 شهرا، مشيدا بالدور التركي الداعم لفلسطين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
ولفت إلى أن الحكومة التركية كانت قد ساهمت بمبلغ 16 مليون دولار أمريكية، لشراء الأراضي في المدينة الصناعية، وبعض الأشغال فيها.
بدوره، قال ممثل شركة "ألكا" آيهان كمال أوغلو إن "هذا المشروع مهم للفلسطينيين، وسنضع كافة إمكانياتنا لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن".
وقال القائم بأعمال السفير التركي في القدس، إحسان أر ألب سمرجي، إن "بلاده ستواصل دعم فلسطين على المستويات كافة، السياسية والدبلوماسية، بالتوازي مع دعم التنمية المحلية، ليس فقط في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانما دعم القطاع الخاص والمنطقة الصناعية في جنين مثال على ذلك".
وأضاف: "هذا المشروع سيشكل تحولا نوعيا للقطاع الصناعي الفلسطيني، من حيث التطوير والتشغيل بطريقة موازية للمشاريع المشابهة في الجمهورية التركية".
ومن المفترض أن تُشيّد مدينة جنين الصناعية على 3 مراحل، على مساحة إجمالية 900 دونم (الدونم ألف متر مربع)، على أن تستوعب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات.