قال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم، إنّ تقديرات إسرائيلية وأردنية وفلسطينية، تشير إلى أنّ حركة حماس ستفوز في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها.

وصرّح مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة العبرية، وآخرون فلسطينيون وأردنيون، بأنّه على الرغم من انعدام التعاون السياسي والخلافات الشديدة بين هذه الأطراف الثلاثة، إلا أنّ التعاون الأمني بينها "يسير تمامًا مثل ساعة سويسرية الصنع".

وأفاد التقرير بأنه من المستبعد أن تجري الانتخابات التشريعية في عهد رئيس السلطة محمود عباس، على الرغم من إعلانه الذهاب لها، خوفًا من سيطرة "حماس" عبر الانتخابات، على الضفة الغربية المحتلة أيضًا.

وقالت الصحيفة: "هناك اتفاق في الرأي في كل من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، على أنّ الانتخابات التشريعية، في حال تم إجراؤها، وفق إعلان عباس، ستفضي إلى فوز حماس على حركة فتح، وسيطرتها على الحكم، عبر إقصاء وطرد عنيف لرجال فتح من كافة المؤسسات والأجهزة الأمنية المختلفة للسلطة".

وأشار التقرير إلى أنّ المقربين من محمود عباس، يعلمون أنّ الاستطلاعات المختلفة التي أجريت، مؤخرًا، في الضفة الغربية، "تشير بوضوح إلى أنّه في حال جرت الانتخابات التشريعية فعلًا، فإن حماس ستتفوق على فتح، وأنّ إسماعيل هنية سيفوز على عباس في انتخابات الرئاسة بفارق غير كبير.

ونوهت "يسرائيل هيوم" إلى أن باحثين إسرائيليون في "المركز الأورشليمي لدراسات وأبحاث المجتمع والجمهور" يشيرون إلى الانتقادات في الشارع الفلسطيني لرفض عباس مبادرة الفصائل من أجل المصالحة، في وقت أعلنت "حماس" عن قبولها.

ولفتت النظر إلى أن تصريحات وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الذي يدعو إلى عدم تبذير الوقت، مدعيًا أنّ "المبادرة ستؤدي إلى مزيد من التشرذم، وعليه ينبغي التوجه مباشرة للانتخابات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

ونقلت الصحيفة، ردًا على تصريحات الشيخ، عن مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى قوله، إنّ "الانتخابات لن تُجرى في عهد أبو مازن. وحركة فتح تعرف جيدًا أنّها ستخسر الانتخابات وعندها ستسارع حماس للسيطرة على الحكم في الضفة الغربية".

وتابع المصدر الفلسطيني: "وهذا يعني سيناريو رعب ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وإنّما أيضًا بالنسبة للأردن، وخطرًا حقيقيًا على الأمن القومي للأردن وإسرائيل، ناهيك بتداعيات ذلك على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وكان عباس، قد انتخب في يناير 2005 رئيسًا للسلطة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وسط مقاطعة واسعة من قوى وفصائل فلسطينية وازنة على الساحة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تولى عباس منصب الرئاسة.

وينصّ القانون الفلسطيني على أن فترة الرئاسة تمتدّ 4 أعوام فقط، ثم يُصار بعدها إلى إجراء انتخابات جديدة.

وكلف عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بإجراء اتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وكان عباس، قد قال في كلمته أمام الأمم المتحدة نهاية أيلول الماضي، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس. مؤكدًا: "سنحمّل من يرفض ويعطّل هذه الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي".

وأجريت آخر انتخابات برلمانية (تشريعية) في مناطق السلطة الفلسطينية، يوم 25 يناير 2006، والتي فازت فيها كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" بحصولها على 78 مقعدًا من أصل 120.