لا شك أن تقرير مراقب الدولة لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي نشر أمس، حسبما يرى مختصون فلسطينيون، ستكون له تداعيات وانعكاسات على المديين البعيد والقريب على المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي، خاصة أن التقرير رصد نقاط الضعف والخلل أثناء العدوان على غزة عام 2014.
وأكد المختصون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أن بعض أعضاء الائتلاف في حكومة الاحتلال الحالية كوزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينت قد يجدون في التقرير فرصة للانقضاض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولو نشر التقرير، كما يؤكد المختصون لـصحيفة " فلسطين"، وأظهر كافة التفاصيل الحقيقية لما جرى في الحرب فإن الحلبة السياسية والعسكرية ستشهد انهيارات كبيرة، مؤكدين أن التقرير رغم كل هذه الانتقادات للقيادتين العسكرية والسياسية، إلا أنه تم تجهيزه ليمنع هذه الانهيارات، التي لن تخدم (إسرائيل) داخليا وخارجيا، كذلك عمل على حفظ استمرارية الاحتلال.
واستبعد المحللون رغبة المستوى السياسي في دخول حرب جديدة مع غزة، خاصة ان الحالة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية هي نفسها التي كانت في 2014، وأن حجم المفاجآت التي يتوقعها الاحتلال ويتوعد بها القسام ما تزال تهدد الكيان وقد لا يستطيع تحملها.
"خاصة وأن الاحتلال لن يجازف بالدخول بمعركة جديدة في ظل جبهة داخلية متدنية، في ظل أن تقرير مراقب الدولة رفض دخول حرب دون أهداف واضحة، وغير محددة " حسب كلام المختصين، مشيرين إلى أن الاحتلال قد يعمل على تسخين الجبهات من خلال توسيع الاستيطان بالضفة الغربية والقدس التي قد تكون بمثابة رشوة للمستوطنين حتى يتغاضوا عن تقرير اخفاقات عدوان 2014م.
تداعيات
الخبير في الشأن الإسرائيلي فرحان علقم يقول: "إن التقرير أظهر أنه لم تكن هناك أهداف استراتيجية محددة مسبقا خلال 2014م، وأن الحرب افتقرت إلى التخطيط والجاهزية المسبقة، وهذا ما ظهر بحجم مفاجآت المقاومة وكتائب القسام التي ضربت جيش الاحتلال في مقتل في أكثر من نقطة من خلال الأنفاق والدخول البحري إلى موقع زيكيم".
وأضاف علقم لصحيفة "فلسطين" أن المتضرر أيضا من التقرير إلى جانب نتنياهو وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون، مبينا أن هذا التقرير سيكون أحد المعوقات أمامه إن فكر في الدخول بالحلبة السياسية.
في حين، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة: "إن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي يدرس تمرير قرار للتصويت عليه في الكنيست يحد من صلاحيات مراقب الدولة لأول مرة بتاريخ (إسرائيل)"، لافتا إلى أنه لا توجد مؤسسة إسرائيلية تستطيع رفض ما يطلبه المراقب من وثائق من كافة الوزارات ليخرج بتقريره السنوي وهذا يتم اتباعه منذ احتلال فلسطين.
وأضاف جعارة لصحيفة "فلسطين": أن التقرير اعترف بأن النزول "خلف خطوط العدو" خاصة بناحل عوز، وموقع زيكيم أدى لخسائر جسيمة بجيش الاحتلال، وأكد أن دولة الاحتلال لا تمتلك أي خطة لمواجهة الأنفاق، وأنها "ستعد للعشرة" إن فكرت بشن عدوان جديد على غزة.
دلالات
ودلائل التقرير، كما تابع، أن المقاومة هي المشكلة الأولى والأخيرة على رأس أولويات الاحتلال، وأن حرب عام 2014م شكلت نصرا مهما للمقاومة، وأن (إسرائيل) غير مؤهلة لمحاربة المقاومة في غزة.
وأشار جعارة إلى استفتاء إسرائيلي رسمي بعد حرب 2014، حول من المنتصر بالحرب (إسرائيل) أم المقاومة؟، فكانت غالبية الإجابات متقاربة، فخرج المحللون الإسرائيليون يؤكدون أن الحرب انتهت بالتساوي، وقال: "هذا يعني أن المقاومة وصلت لمستوى مساو لقوة بحجم (إسرائيل) وهذا أكثر ما يتصوره أي إنسان عربي".
الخبير العسكري اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي من ناحيته، يقول: "إن تقرير مراقب الدولة يدلل على فشل إسرائيلي عام خلال الحرب"، موضحا أن الاحتلال وضع المقاومة ضمن أربعة مخاطر تهدد أمنه ووجوده.
وأضاف الشرقاوي لصحيفة "فلسطين": أن (إسرائيل) بدأت تشعر أن هناك حركات مقاومة بغزة تهدد وجودها، لافتا إلى أن التقرير يدلل على أن المقاومة استطاعت نقل المعركة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، واستطاعت امتصاص الصدمة، وإطلاق صواريخ حتى اليوم الأخير من المعركة.
وحول انعكاسات التقرير على المجتمع الإسرائيلي، رأى أنه ستكون له انعكاسات سلبية، تؤثر على الوعي الإسرائيلي بعدم المبالغة بالثقة في جيش الاحتلال، مؤكدا أن (إسرائيل) لم تحقق شيئا من أهداف الحرب مثل تدمير الأنفاق وصواريخ المقاومة، بل إن المقاومة فرضت قواعد جديدة للعبة بمنع التجول ما بين يافا – وغزة، كذلك أوقفت حركة الملاحة الجوية.
وتابع أن "الإسرائيليين لا يريدون استيعاب أن المقاومة نجحت بالمعركة وأنهم فشلوا".
وعن التصعيد الأخير على غزة، رأى اللواء المتقاعد أن (إسرائيل) تحاول ابتزاز حماس بأن تكون شرطيا لديها على غرار السلطة وأنها المسؤولة عن كل صاروخ يطلق من غزة، موضحا أن حماس تريد اثبات أنها غير مردوعة وتستطيع الدفاع عن غزة، وأن لديها قدرة على التصدي للابتزاز، وأنه ليست هناك هدنة مجانية.