عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها الشديد، لاستمرار سياسة التمييز والإجحاف بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الضفة الغربية.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم: "لا يعقل أن ينعكس حل مشكلة أموال المقاصة بين السلطة ودولة الاحتلال الإسرائيلي إيجاباً على موظفي السلطة في الضفة بعودة رواتبهم بنسبة 100% وصرف مستحقاتهم المالية، فيما يُترك موظفو قطاع غزة تحت سيف الإجراءات العقابية دون حل لمشكلة الخصومات التي تطال رواتبهم بل يُحال عدد كبير منهم للتقاعد المالي".

وأضافت الجبهة: "قانون الخدمة المدنية هو قانون جامع لموظفي السلطة سواء في الضفة أو غزة، ولا يمكن التمييز سواء في علاوات الموظفين أو صرف نسبة رواتبهم وسوى ذلك".

ودعت الجبهة رئيس حكومة السلطة محمد اشتية لترجمة أقواله إلى أفعال بإنصاف موظفي السلطة بغزة، عبر وقف الإجراءات العقابية بحقهم وعودة مستحقاتهم المالية المحتجزة لدى حكومة السلطة وإنصافهم إدارياً وصرف رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة.

وبيّن أن سياسة الإجحاف والتمييز لحقت بموظفي غزة في آذار (مارس) 2017 وليس تزامناً مع وقف أموال المقاصة في شباط (فبراير) 2019.

ودعت الجبهة لوقف سياسة الإجحاف بحق موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لنحو 12 عاماً بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة.