قال الناطق باسم الحكومة برام الله إبراهيم ملحم: إن مشكلة موظفي السلطة في قطاع غزة المستمرة منذ 31 شهرًا، تعتبر "إرثًا قديمًا" ورثته الحكومة الحالية عن سابقاتها، ولا يُمكن حلّه بهذه السُرعة.
وأضاف ملحم في مقابلةٍ إذاعية، اليوم الثلاثاء ، أن ما ورثته الحكومة من قضايا ثقيلة لم يكن بالإمكان إحداث اختراق فيها بجهود رئيس الحكومة، كما حدث مع مشكلة تفريغات (2005)، قائلاً إنه "تم حلّ مشكلتهم ويسعى لإنصاف فئة المتقاعدين ماليًا، ولا يمكن استمرار هذه الفئة بهذا الوضع".
ونقل عن اشتية قوله إنه "لا يمكن استمرار هذه الفئة بهذا الوضع، وذلك عبر تحديث البيانات لتوضيح الصورة لإنصاف الموظفين".
وذكر أن قضيّة موظفي تفريغات (2005) إحدى تلك القضايا الثقيلة، وأن حكومة اشتيّة قامت بإنصافهم وإسعافهم عبر صرف 1500 شيكل، وهذا كان بجهدٍ كبير لتجاوز هضم حق هذه الفئة، مع العلم أن هذه القضية إرث كبير لا يُمكن حلّها بتلك السرعة. لكن هؤلاء الموظفين اعتبروها مُجرّد "تهرّبٍ من الحلّ"، بحسب ما صدر عن متحدث باسمهم.
يُشار إلى أن أولئك الموظفين تقاضوا 1500 شيكل لكلٍ منهم مطلع الشهر الجاري.
وذكر ملحم أن "هناك توجهات لدى الحكومة لحل كافة القضايا في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتم إلا بتفعيل عمل "لجنة تحديث البيانات" وعودة عملها والتي استحدثتها السلطة الفلسطينية لمتابعة القضايا المالية لموظفيها في غزة.
وأكّد الناطق باسم الحكومة أنه لا بديل عن عمل تلك اللجنة لتحديد من هو في داخل البلاد ومن خارجها ومن حيّ ومن مات، "لذا يجب حضور الموظفين دون تعمية للبيانات لإنصاف الموظفين".
وحول استئناف دفع رواتب ذوي الشهداء والأسرى، قال ملحم إن تلك الأمور الفنيّة متعلّقة ببيان وزارة المالية الصادر أمس الاثنين، علمًا أنه لم يأتِ البيان على ذكرهم.
وأعلنت وزارة المالية في رام الله أمس أنها ستُسدّد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الستة أشهر الماضية، مُشيرةً إلى أنّ الإجراء جاء بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء.