دعا مختصون لأن يكون قرار السلطة الفلسطينية اعتماد المستشفيات المصرية بديلًا عن المستشفيات الإسرائيلية مقدمة للانفكاك الكامل عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أعلن في حوار مع قناة (DMC) المصرية أن أهم الاتفاقيات التي ستوقَّع مع مصر هي فتح المستشفيات المصرية أمام المرضى الفلسطينيين لتكون بديلاً عن المستشفيات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعد البوابة الحقيقية لأهل قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح البري.

ويأمل المختص في الشأن الدولي د. مشير عامر أن يكون القرار مقدمة لقطع العلاقات بالكامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عامر لصحيفة "فلسطين": "يجب أن يبنى على القرار العمل على قطع جميع العلاقات مع الاحتلال سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وغيرها".

وأضاف أن القرار كان يجب أن يؤخذ به منذ أعوام، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع ومنع المرضى من العلاج في الخارج عبر حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

وأعرب المختص في الشأن الدولي عن أمله بألا تكون تلك التصريحات "فقاعات إعلامية، أو استعراضا إعلاميا"، داعيًا لأن تكون هناك لجان من أجل تطبيق القرار على أرض الواقع باعتماد المستشفيات المصرية بديلا عن المستشفيات الإسرائيلية.

بدوره أشاد المختص في العلاقات الدولية أشرف الغليظ بقرار اعتماد المستشفيات المصرية بديلًا عن الإسرائيلية.

ويأمل الغليظ في حديث لصحيفة "فلسطين" أن يكون القرار مقدمة لقطع كامل للعلاقات مع الاحتلال الذي ينفذ من جانبه ما هو مطلوب منه في ضوء الاتفاقات الموقعة سيما أوسلو وملحقاتها طوال السنوات الماضية.

وحث السلطة على استقدام أطباء ومختصين للعمل في القطاع، وجلب أطباء ممن غادروا غزة وتوفير احتياجاتهم، وإنشاء مستشفيات مختصة لتكون بديلًا عن المستشفيات الخارجية بما يسهم في تقليل حجم الإنفاق المالي على العلاج بالخارج.

تحويلات علاجية

من جهته أوضح مدير عام دائرة العلاج بالخارج هيثم الهدري أن التحويل إلى المستشفيات المصرية لم يتوقف".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن اتفاقات عدة وقعت مع مستشفيات مصرية كالقاهرة، ومعهد ناصر، ومعاهد الأمانة التي تضم 28 مشفى، بحضور وزيرة الصحة أخيرًا، مشيرًا إلى إجراء زراعة كبد لثلاثة مرضى في المستشفيات المصرية.

وعن تأخير التحويلات الطبية نفى الهدري ذلك قائلًا: "لا يوجد أي تأخير في التحويلات الطبية، فخلال الثمانية أيام الماضية يحوَّل المرضى للعلاج في الخارج دون أي تأخير"، مشيرًا إلى أن الحالات الطارئة تحول فورا وفق التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية.

وأضاف: "منذ مايو الماضي وحتى اللحظة لم نواجه أي مواطن بسبب تأخير التحويلة"، لافتًا إلى أن بعض التحويلات ترفض بسبب نقص في الأوراق الطلوبة ولعدم مراجعة المريض للطلب.

وذكر أن التحويلات الطبية التي ترفضها سلطات الاحتلال تحول للعلاج في الأراضي المصرية ومن ترفضه مصر يحول إلى مستشفيات الضفة الغربية المحتلة.