قبل الموعد المحدد الذي طرحه المواطن علاء بريوش لتسليم مبلغ مالي قدره 14 ألف شيقل بعدما وصلته آخر دفعة لإكمال "الجمعية المالية"، أقدم جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة على مصادرة تلك الأموال لحظة اقتحام متجر المواد الغذائية الذي يعمل به في 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم.

ولم يكن المبلغ وحده الذي صادره عناصر جهاز المخابرات العامة، بل اعتقلوا بريوش حتى اليوم.

وطالب شقيقه عماد خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" أجهزة أمن السلطة بضرورة إعادة المبلغ المالي المصادر من أجل إعادة الحقوق لأصحابها.

أما الأسير المحرر محمود شرقاوي الذى اعتقلته أجهزة أمن السلطة نهاية الشهر المنصرم، وأجبره ذات الجهاز السابق في مدينة نابلس على دفع 8 آلاف شيقل بدل مساعدات تلقاها من أحد الفصائل من أجل إجراء عملية في عينه.

وأمضى شرقاوي أزيد على عام داخل سجون الاحتلال، وتعرض سابقًا لإصابة بعيار مطاطي في عينه اليمنى على إثر مواجهات مع قوات الاحتلال عام 2017.

مصعب إخلاوي ليس بعيدًا عن قصة سابقه، حيث اعتقله جهاز الأمن الوقائي في الخليل على خلفية مشكلة شخصية مع متنفذين في السلطة، ولفقوا له تهمة حيازة سلاح غير قانوني.

ورغم أن إخلاوي لا يملك قطعة سلاح، ففرض عليه الأمن الوقائي دفع مبلغ 50 ألف شيقل (17 ألف دولار) لشراء قطعة سلاح ويسلمونها نيابة عنه، وفق حديث سابق لشقيقه المحامي تيسير مع صحيفة "فلسطين".

وأظهر مقطع مصور لحظة اقتحام عناصر الأمن الوقائي لمحل مصعب وكان موجودًا فيه أخوه تيسير والذي رفض إعطاءهم شيكات أو تسليمهم سيارته من أجل شراء قطعة السلاح.

ومصادرة الأموال والاستيلاء عليها أسلوب قديم جديد كان ينفرد الاحتلال الإسرائيلي بممارسته بحق أبناء الشعب الفلسطيني قبل أن تشاركه أجهزة أمن السلطة في عمليات مصادرة أموال المعتقلين السياسيين.

دون سند قانوني

وبحسب قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، تقوم أجهزة السلطة بمصادرة أموال المواطنين، لكنها تخالف القانون نفسه، والكلام للمحامي في فريق "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة.

وأوضح كراجة لصحيفة "فلسطين" أن القانون الفلسطيني لا يسمح بمصادرة أي أموال دون أمر قضائي، وخاصة أن معظم الأموال المصادرة تتم دون أمر قضائي، والأمر الآخر أن هذه الأموال شخصية يمتلكها المعتقلون السياسيون لا جهات "غير قانونية".

وقال كراجة: إن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تصادر أجهزة أمن السلطة أموالهم، مشيرًا إلى أن الأموال المصادرة من المعتقلين السياسيين بشكل أساسي هي أموالهم الشخصية ولا تتعلق بأنشطتهم السياسية.

وذكر أنه لا يوجد جهة معينة تتابع هذه القضايا، لإحصاء أعدادها رغم كثرها.

وأضاف: الكثير من أبناء شعبنا هم أسرى محررون ينتمون لفصائل مختلفة وعندما يفرج الاحتلال عنهم، تقدم لهم تنظيماتهم مساعدات مالية، "لكن السلطة تعد جمعيات الفصيل أو التنظيم غير شرعية".

لا رقابة

وجدد النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، رفضه لاقتحامات أجهزة أمن السلطة للمنازل والمؤسسات؛ وخاصة أن القانون يمنع مصادرة أي أموال دون دليل ودون إذن قضائي.

وشدد قرعاوي لصحيفة "فلسطين" على الوظيفة الرئيسة للسلطة وهي حماية المواطن وممتلكاته لا سرقتها.

وقال: "الكثير من علميات مصادرة الأموال مبنية على ظن وشكوك، والأصل أن تعيد السلطة هذه الأموال لأن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "ومن الأصول أن تكون هناك مراجعات وإعادة الأموال لمن يثبت عدم ارتباطه بجهات خارجية (وفق ذرائع السلطة)".

وأكد أن تعطيل السلطة لعمل المجلس التشريعي في الضفة، سمح لأجهزتها الأمنية بالاستفراد بالساحة الفلسطينية والعمل دون حسيب ولا رقيب.

وتابع: "حتى الأسرى المحررون الذين تصادر السلطة أموالهم، لا يتلقون رواتبهم من السلطة"، مؤكدًا أن السلطة تلاحق كل من يخالف ويعارض سياساتها تحت ذرائع متعددة.

وأشار قرعاوي إلى أن أجهزة أمن السلطة قامت في فترة التسعينيات من القرن الماضي بمصادرة أجهزة حواسيب ومذكراته التي كتبها داخل سجون الاحتلال، "والآن لم تعد بعضها موجودة وذهبت أدراج الرياح".

من جانبه أكد عضو لجنة الحريات العامة في الضفة خليل عساف، حق الفصائل الفلسطينية تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد أنشطة من دون أموال التي في الغالب تذهب كرواتب، أو مساعدات"، لافتًا إلى أن المساعدات حينما تقدم فإن الشخص المتلقي فيها، يكون في حاجة ماسة إليها ويمكن أن يتعرض فيها للإهانة المجتمعية ولا يستطيع تلبية سداد ديونه.

وأضاف عساف: "نعيش حالة انقسام غير طبيعية يتم فيها إلغاء وشطب والتشديد على الطرف الآخر، وتدميره ومنع وصول أي شيء إليه".