قال البروفيسور الإسرائيلي أفيخاي شناير إن نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية سيقلل انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بجانب ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية إلى 18%، خاصة في أوساط الشبان الصغار.

وأوضح شناير أن الحكومة في رام الله تعتمد في إدارة أزمتها المالية على الديون المحلية، وإن كل ارتفاع إضافي في معدلات البطالة سيكون له آثار خطيرة على أرض الواقع.

وأضاف: "لسنا بعيدين من الواقع الذي يشهد أن تقصم القشة ظهر البعير، وهذا السبب الأساسي الذي جعل الرئيس محمود عباس يعود للقبول باستلام أموال المقاصة المقتطعة من (إسرائيل)؛ لأنه لم يعد لديه خيارات إضافية، فالميزانية الفلسطينية العامة وصلت مستوى من الحضيض، وحتى بعد أن تحصل السلطة على ضرائبها، فإن هذا العام لن يحمل أخبارا سارة للسلطة ".

وأشار إلى أن "من دعا من الإسرائيليين إلى سن قانون تقليص أموال الضرائب يعرضون اليوم موافقة عباس أخيرا على استلام أموال المقاصة بأنه إنجاز إسرائيلي لمواجهة العمليات المسلحة، وعدم إعطاء الأسرى والشهداء مستحقاتهم المالية".

وتابع: "الوضع الناشئ حاليا ليس جديدا، ففي أكتوبر 2011 أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وخلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، حذر قائد كتيبة الضفة الغربية في الجيش الجنرال نيتسان ألون من التبعات الخطيرة على الواقع الأمني؛ بسبب توقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية".

وختم شناير إن "استمرار المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية يؤثر إيجابا على استقرار المنطقة، وفي ظل عدم وجود أفق سياسي فإن التعاون الأمني سيبقى معرضا للخطر؛ لأننا لا نستطيع القيام بمهامنا فقط من خلال الوسائل العسكرية، فالدبلوماسية والاقتصاد من الأدوات المساعدة جدا لنا".

والأحد الماضي، تسلمت الحكومة في رام الله مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب "المقاصة" المعلقة لدى (إسرائيل) منذ فبراير/ شباط 2019.