قررت حكومة رامي الحمد الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من أيار/مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمثابة وصفة لتكريس الانقسام، ومفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريح له اليوم الثلاثاء 28-2-2017 إن :"الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات الرئيس عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية".

وأضاف إن :"كل ذلك يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج، وبالتالي يتحمل الرئيس عباس وحركة فتح وحكومة الضفة المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت."

وكانت حكومة رامي الحمد الله قررت اليوم ، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من أيار/مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على موقعها الرسمي، إن :"الحكومة قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، لتعذر اجرائها في قطاع غزة. "

وكانت الحكومة قد أعلنت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل.

وكان حكومة الحمد الله صادقت في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.