قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الانتخابات ليست مجرد عملية يلقي فيها الناخبون أوراقهم في صناديق الاقتراع، بل هي عملية سياسية متكاملة تتطلب توفير شروطها وآلياتها وقوانينها، بما يضمن إجراءها في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية.

وأكدت الديمقراطية، في بيان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يتوفر- بالإضافة لأعلاه- للمرشحين حرية التحرك في أنحاء الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة دون مضايقات أو عراقيل سواء من السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال، وبما يوفر للناخبين حرية التعبير عن رأيهم في المرشحين، وبناء قراراتهم وخياراتهم دون ضغط وتدخلات إدارية وأمنية وعبر المال السياسي.

وشددت على أن توفير شروط نجاح العملية الانتخابية تتطلب كذلك إفساح مجال لإعلان الرأي بالتساوي المطلوب بين المرشحين، بغض النظر عن توجهاتهم وبرامجهم، في وسائل إعلام السلطة كافة، باعتبارها وسائل محايدة ولا تنحاز لطرف دون آخر.

وأوضحت أن توفير كل هذا يتطلب إقامة حوار وطني للتوافق على مبدأ الانتخابات وشروطها وقوانينها والالتزام بنتائجها.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إطلاق الحوار بداية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أعلى المستويات، بما يضمن حضور قيادات الصف الأول ثم الانتقال بعدها إلى حوار يشمل جميع القوى الفلسطينية وأيضاً على أعلى المستويات القيادية.

وأكدت ضرورة أن يشمل الحوار اللجنة التنفيذية والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية مستقلة، على أن تحال النتائج المتوافق عليها إلى جهات الاختصاص.

وطالبت الديمقراطية بضرورة أن تكون الانتخابات شاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي في السلطة الفلسطينية والمجلس الوطني في منظمة التحرير بموجب نظام التمثيل النسبي وبما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في انتخاب المجلس الوطني في الداخل والخارج معاً، باعتباره السلطة التشريعية العليا والممثلة لعموم الفلسطينيين.