كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، النقاب عن أساليب ووسائل جديدة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في جمع المعلومات الأمنية.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أجهزتها الأمنية تواصل معركتها في التصدي للاحتلال وأجهزة مخابراته، التي تعمل بشكل حثيث لاستهداف المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته؛ سعياً منها لكسر صمود شعبنا، وضرب جبهتنا الداخلية، والنيل من المقاومة.
وقالت إنه في إطار الصراع الأمني المُعقّد مع الاحتلال، تمكنت الأجهزةُ الأمنية من شلّ قدرة عملاء الاحتلال وإضعافها بشكل غير مسبوق، ما جعل أجهزة مخابرات الاحتلال تعيش حالة من العجز، ومحدودية القدرة على التحرك داخل القطاع، أو جمع المعلومات الاستخبارية.
وأضافت أنه نتيجة لذلك بدأ الاحتلال خلال الفترة الأخيرة بتغيير أساليبه ووسائله، واستخدام طرق جديدة لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول للمعلومات، والنيل من شعبنا ومقاومته.
ولفتت إلى أن الاحتلال عمد إلى جمع المعلومات الأمنية بطريقة التحايل والخداع، عبر عدة وسائل وأساليب.
وذكرت وزارة الداخلية أن من بين الأساليب: الاتصالات الوهمية بالمواطنين، عبر انتحال صفة جمعيات وهيئات خيرية، ومساعدات طلابية وصحية، ومكاتب عقارات، والحصول على معلومات شخصية عبرهم عن المقاومين، مُستغلين الغطاء المذكور.
وأشارت إلى إنشاء عشرات الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين مُخادعة: رياضية واجتماعية وترفيهية وخدمات الاتصالات والطهي وإعلانات التوظيف، وأخرى ذات طابع سياسي، تطرح تلك الصفحات موضوعاتٍ يتم من خلالها الحصول على معلومات، من خلال تفاعل المواطنين معها بالتعليق، والمناقشة، والمشاركة.
ونوهت إلى إنشاء صفحات بعناوين صريحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء ضباط مخابرات، أو متحدثين باسم جيش الاحتلال، أو مسؤولي المناطق في الجيش، يتم من خلالها التواصل المباشر مع بعض المواطنين، وإغرائهم بمبالغ مالية مقابل تقديم معلومات يعتبرها المواطن بسيطة وعامة.
وفي ذات الإطار، يؤدي "مكتب المُنسّق" دوراً خطيراً عبر استغلاله كغطاء للحصول على
المعلومات، واستخدامه في عمليات إسقاط وتجنيد العملاء، من خلال التواصل المباشر مع شرائح وفئات مختلفة من أبناء شعبنا، كالمرضى، والطلبة، والتجار، ورجال الأعمال، والصحفيين والمثقفين، عبر الاتصال الهاتفي.
أوضحت أنه من خلال صفحة "المنسق" على "فيسبوك"، يتم ابتزاز أصحاب الحاجات المُلحّة، ومقايضتهم بالحصول على المعلومات، مقابل منحهم تصاريح السفر والعمل والدراسة والعلاج، في مُقدمة لاستدراجهم نحو مستنقع العمالة.
ونبهت الوزارة إلى أن أجهزة مخابرات الاحتلال تُمارس الحرب النفسية ضد كوادر المقاومة وعناصر الأجهزة الأمنية، الذين يؤدّون دوراً وطنياً مؤثراً في محاربة مخابرات الاحتلال، من خلال إشاعة أخبار مفبركة عنهم، وأكاذيبَ موجهةٍ في مواقع التواصل الاجتماعي؛ في محاولة للنيل منهم، وكسر إرادتهم، لتحقيق الاغتيال المعنوي لهم.
ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني أبناء شعبنا بكافة فئاته وشرائحه إلى اليقظة والانتباه، وعدم التعامل مع أي جهة كانت، إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسسات رسمية ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين وخاصة فئة الشباب إلى رفع مستوى الحس الأمني لديهم، والحذر من تقديم أية معلومات مجانية مهما يُعتقد أنها بسيطة أو عامة، سواء في المعاملات اليومية، أو عبر الاتصالات، أو من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. كما حذرت من تقديم معلومات عن أي مواطن آخر مهما كان.
وشددت على أن التواصل مع "المنسق"، والإدلاء بأية معلومات، هو خيانة يعاقب عليها القانون؛ محذرة من التواصل معه، أو مع إحدى أدواته، أو شبكة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنه عند تعرض أي مواطن لعملية خداع أو ابتزاز من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال، أو حتى شكّه في ذلك، عليه فوراً تبليغ الجهات الأمنية من خلال الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).
ودعت الداخلية الأُسر وأولياء الأمور إلى تفقّد أبنائهم باستمرار، ومتابعة سلوكهم، وشبكة تواصلهم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خشية وقوعهم في شرك الاحتلال وأجهزة مخابراته.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها الدؤوب، وخوض صراعها مع أجهزة مخابرات الاحتلال؛ في سبيل تحصين مجتمعنا، وحفظ تماسك جبهتنا الداخلية، وحماية ظهر المقاومة.
وجددت وزارة الداخلية ثقتها بأن الاحتلال وأجهزة مخابراته لن يُفلحوا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد أبناء شعبنا، وستبقى الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه العبث بجبهتنا الداخلية أو الإضرار بالمقاومة، من الاحتلال وأعوانه.