أثار تصريح رئيس السلطة محمود عباس حول عدم وجود شكاوى بخصوص خصومات الرواتب، غضب المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين تضرروا من الخصومات الأخيرة التي فرضتها السلطة على رواتب جميع الفئات التي تتقاضى راتبها من السلطة.

وقال عباس خلال اجتماع قيادة السلطة ومنظمة التحرير برام الله مساء أول من أمس: "لم أسمع شكوى واحدة من أي جهة خصم عليها الراتب، لأن سبب انخفاض نسبة الرواتب هو سبب وطني يتعلق بالشهداء والأسرى والجرحى".

وفي السياق قال الموظف في السلطة من تفريغات 2005 كرم الغول: "من المعروف أن محمود عباس يكذب كما يتنفس، هذا هو عهدنا به، فهو يعتبر غزة سفينة غارقة لا يريد منها سوى مصلحته".

وقال الغول لصحيفة "فلسطين": "لا يصدر أي قرار عن السلطة في رام الله إلا ويكون من إقرار عباس فهو الشخصية السيادية المتنفذة الوحيدة هناك".

وأضاف: "مارس/آذار 2017 كانت بداية العقوبات ضد قطاع غزة، ومحمود عباس هو المتنفذ بجميع قرارات الخصومات لرواتب الشهداء والجرحى والأسرى والموظفين، والمتقاعدين".

وتابع: "عباس يعرف معاناة أهلنا في غزة لكنه لا يكترث لآهات المواطنين".

وطالت معاناة الغول قطع الراتب إلى حرمانه من التأمين الصحي، وبسبب ذلك لم يتمكن من توليد زوجته في مستشفى حكومي، فاضطر لأخذها لمستشفى خاص ما زاد عليها تكاليف أكثر.

"حسبنا الله ونعم الوكيل، عباس هذا طاغية، لا ينظر بعين الرحمة لا لطفل، امرأة، موظف، عائلة شهيد، عائلة أسير، جريح، ولا يبالي بمعاناة أهلنا بغزة" يكمل الغول.

وأكد أن هذا حال عشرات الآلاف من الموظفين الذين تضرروا من عقوباته لكنهم لا يتحدثون عن ذلك بالإعلام خشية قطع رواتبهم بالكامل.

وعلّق على قرار تحويل موظفين تفريغات 2005 إلى منحة شهرية بالقول: "في أي لحظة ممكن يطلعوا بحجة ويقولوا "هناك نقص في الميزانية وسوف يتم صرف المنحة كل 3 شهور".

وكان وزير التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية أحمد مجدلاني أوضح في تصريح صحفي، أن تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية، وأن رواتبهم تصرف من ميزانية الوزارة السنوية.

دلائل وبراهين

بدوره طالب المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش، حكومة محمد اشتية بحل الملف جذريًّا، بما يحفظ حقوق الموظفين ويضمن لهم أمانًا وظيفيًّا.

وقال أبو كرش في تصريح سابق: "قدمنا مقترحًا للجان المختصة التي شكلتها حكومة اشتية لمتابعة مشاكل موظفي قطاع غزة، وطرحنا خلاله صرف راتب مالي عسكري مستجد (1850) شيقلًا لكل موظف في تفريغات 2005 كبداية، إلى حين حصول الموظف على كامل حقوقهم المالية".

وبيّن أنهم سلموا قيادات فتح بغزة والضفة ملفًا قانونيًّا للإسراع في حل مشكلتهم، ما يعني ضمنيًّا أنها شكوى تعبر عن أزمة قائمة، الأمر الذي يُكذّب تصريح "عباس".

ومن الأدلة أيضًا على كذب "عباس"، كما يقول أبو كرش، تسلم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس شكاوى تخص خصومات رواتب موظفي السلطة بغزة، والذي صرّح في أكثر من مناسبة عن طرحه ملف عقوبات غزة في اجتماعات فتح برام الله.

ورصدت "فلسطين" ردود فعل غاضبة لمواطنين علّقوا سلبًا على تصريح "عباس" في صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين كذب تصريح "عباس".

المواطن فاروق زيدان كتب: "الناس ميتة من الجوع وأنت في واد والحقيقة في واد آخر، كيف يقوم صاحب عائلة بالإنفاق على عائلته من راتب شهري لا يتعدى ٢٠٠٠، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله لا يرحمك".

"طبعا مش رح تسمع، لأنه كل اللي حوليك رواتبهم فوق الـ15000، يشكو ليش؟" هذا ما كتبته المواطنة آية عودة من بين لحم.

ومن سلفيت كتب المواطن إسلام عزام: "والله شكينا بس أنتم ما بتسمعوا"، في حين طالب المواطن محمد السعدي من جنين "عباس" بالنزول للشارع والأسواق والبنوك ليشاهد الحقيقة، قائلًا: "انزل السوق واسمع وشوف لا أحد يوصل الحقيقة لك من مستشاريك اذهب للبنوك وشوف".