حمّل العضو السابق في "الكنيست" عبد الله أبو معروف، شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفشي جرائم القتل في البلدات والقرى الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تغض الطرف قصدًا عن تلك الجرائم بهدف إبقاء المجتمع الفلسطيني في دوامة من العنف والاضطرابات.

وأوضح أن الاحتلال يسعى أيضاً إلى لفت انتباه "المجتمع العربي" عن الأوضاع السياسية الإسرائيلية الراهنة، "من أجل إشغاله واستنزاف قواه النضالية ضمن سياسة التمييز الذي يتعامل بعها مع البلدات العربية في الداخل".

وأضاف: "في حال حدوث أي جريمة قتل في بلدات إسرائيلية تأخذ شرطة الاحتلال دورها بشكل سريع للقبض على منفذي الجريمة في غضون ساعات، ولكن في القرى العربية لا يؤدون واجبهم ويتعاملون بشكل عشوائي".

وعزا أبو معروف، أسباب تفشي جرائم القتل في الآونة الأخيرة، إلى غياب عامل الردع لمنع العنف وعدم قيام سلطات الاحتلال التنفيذية والقضاء الإسرائيلي بدورهما بالشكل المطلوب، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وازدياد معدل البطالة في البلدات العربية.

وأشار إلى أن الجرائم تتنوع ما بين قتل وإطلاق النار والطعن، عدا عن الاعتداءات والعنف الكبيرين.

وبحسب لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل، فإن نسبة جرائم القتل ارتفعت في القرى الفلسطينية المحتلة خلال عام 2019، حيث سجل (71) عملية قتل، منهم (11) خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم ليصل إجمالي العدد منذ انتفاضة الأقصى إلى (1385) حالة قتل.

رد نتنياهو

ورداً على تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أدان متأخرًا موجة الجرائم العنيفة الأخيرة التي يشهدها مجتمع فلسطينيي 48، متعهدا كذلك بتخصيص موارد لمحاربة العنف وحث الأقلية على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، قال أبو معروف: "لا نعتمد على تصريحاته".

ويُعد تصريح نتنياهو أول تعليق علني منذ بدء الاحتجاجات قبل أسبوع على تفشي جرائم القتل في مجتمع فلسطينيي 48 وتقاعس شرطة الاحتلال.

وأكد النائب العربي السابق، أن نتنياهو يتعامل بشكل "عنصري وغير قانوني" مع المواطنين فلسطينيي الـ48، "فهو يعتبرنا أننا ليس لنا أي مكانة في الدولة".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان صحفي أمس، أن الأخير ناقش الظاهرة مع وزير الأمن العام في حكومة الاحتلال جلعاد أردان ومفوض الشرطة المؤقت موطي كوهين، واتفق معهما على "تخصيص المزيد من القوى البشرية وزيادة تدابير الإنفاذ لمواصلة مكافحة العنف المتزايد".

وقال أبو معروف معلقًا: "على نتنياهو أن يتخذ إجراءات عملية وإبقاء عامل الردع وتنفيذ القانون والقضاء على الإجرام وتجميع السلام غير المرخص المنتشر في أيدي المواطنين".

وتابع: "نريد أن نعيش حياة آمنة، وعلى دولة الاحتلال حماية المواطنين العرب من الجرائم".

وكان أردان وجه أيضاً اتهامًا بغياب القيم والنخب في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، والتقصير وعدم التعاون لفتح مزيد من مراكز الشرطة في القرى العربية.

وعد أبو معروف تصريح أردان عنصريَّا، ومرفوض جملة وتفصيلاً، وفق قوله.

وشدد على أن "القيادة العربية تأخذ دورها ولجنة المتابعة تأخذ دورها بشكل قيادي ورائد وجميع المواطنين العرب يلتفون حولها".

يُشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نشرت أخيرًا تقريراً وخريطة جغرافية لأماكن ونفوذ هؤلاء العناصر والعصابات الإجرامية التي تمتنع المؤسسة الأمنية الاسرائيلية عن مهاجمتها ومصادرة أسلحتها لأن الضحايا من الفلسطينيين ولأغراض سياسية.

وشهدت البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، الأسبوع الماضي إضراباً شاملاً ومظاهرة قُطرية ضمن سلسلة فعاليات أخرى دعت لها لجنة المتابعة العليا لمواجهة استفحال جرائم القتل في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع في قريةمجد الكروم.