ملثمون بلباس مدني، وسيارات تحمل لوحات صفراء "إسرائيلية"، تلك أبرز أدوات الجريمة التي استخدمت ضد المعتصمين العسكريين المتقاعدين قسرًا أمام مقر حكومة اشتية وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واختطاف المتحدث باسمهم الرائد في جهاز الاستخبارات العسكرية خالد أبو جورة.
الساعة العاشرة والربع، ليلة الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أحاط عدد من سيارات تحمل لوحات "إسرائيلية" مكان اعتصام المتقاعدين قسرًا بجوار مقر الحكومة في رام الله للمطالبة بإعادتهم إلى رأس عملهم ووقف تقاعدهم غير القانوني، لفضّهم، واختطفت الرائد أبو جورة وعاصي شواهين.
أبو جورة تحدث لصحيفة "فلسطين" عن الحادثة بأنه تم اختطافهم بعد وعود بتفعيل قضيتهم وحلها، موضحا: "اختُطفنا بعد دقائق من إعلامنا بأن رئيس السلطة محمود عباس أمر بإنهاء قضيتنا وإعادتنا على رأس العمل، بعد تكليف رئيس حكومته اشتية والفريق الحاج إسماعيل للقيام بذلك".
وأضاف: "هاجمني شباب ملثمون بلباس مدني واختطفوني، ظننت في بادئ الأمر أنهم قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن بعد مرورنا على حواجز للشرطة الخاصة الفلسطينية والقوات المشتركة تيقنت من هُوية المُختطف".
وذكر أن المختطفين اقتادوه إلى منطقة مجهولة، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم، ومن ثم نقل بواسطة سيارة صغيرة بطريقة مهينة، حسب وصفه، إلى منطقة أخرى خارج حدود عمل السلطة.
وتابع "قبل أن يتركوني تحدث إليّ أحدهم وقال: أرسلنا لك رسالتين من قبل، ولكنك مصِر على الاعتصام وهذه الرسالة الأخيرة"، واستقلوا سيارتهم وتركوه ملقى على الطريق حتى ساعده المارة في الوصول إلى المستشفى.
وبيّن أبو جورة أنه توجه مع عدد من زملائه لتثبيت ما جرى بمركز الشرطة في المدينة، وقوبلَ بالرفض من فريق التحقيق، وامتناعهم عن أخذ الأقوال بزعم أن الأمر كان فضًّا للاعتصام ولا يؤخذ به.
وكان قد خطط المعتصمون منذ بداية اعتصامهم لنصب خيم تحميهم من أشعة الشمس، إلا أن أمن السلطة المتواجد أمام مقر رئاسة الوزراء قابلهم بالرفض المطلق، وتم منعهم من إحضار مقاعد وفرشات للجلوس عليها أيضًا.
وأشار إلى أن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية يمر كـل صباح من أمام المعتصمين برفقة وزراء وقادة دون إعارة اهتمام لأوضاعهم، مطالبًا إياه بالوقوف عند مسؤولياته، مضيفا "غالبية قادة الأجهزة الأمنية يتظاهرون بتعاطفهم معنا والمناداة بحل لقضيتنا، لكن في جلساتهم واجتماعاتهم لا يتطرقون إليها مطلقًا".
وطالب أبو جورة رئيس السلطة بفتح تحقيق وتشكيل لجنة رسمية للكشف عن المتورطين ومعاقبتهم والعمل بجدية على تحقيق مطالب المعتصمين، وإيقاف العمل وفق القانون المنافي للدستور الفلسطيني.
ويشارك في الاعتصام نحو 80 ضابطًا منذ أكثر من شهر أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة برفع الظلم عنهم، بعد عام ونصف من المماطلة والتسويف بحل قضيتهم.
وكانت حكومة الحمد الله قد أحالت العام الماضي آلاف الموظفين من القطاع العام، ومئات العساكر إلى التقاعد المبكر قسرًا، بموجب قرار بقانون رقم (17) لعام 2017، صدق عليه عباس، اعتبره حقوقيون "غير قانوني".