طالبت وزارة الخارجية في حكومة رامي الحمد الله، مجلس الأمن الدولي بموقف حازم لوقف تطبيق قانون "شرعنة المستوطنات/ قانون التسوية"، وذلك باعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي "2334".
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأثنين 27-2-2017، أن سلطات الاحتلال بدأت بتطبيق "قانون التسوية"، ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عمليا على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة، وقاموا بزراعتها.
وأدانت الاجراء الاسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي، مؤكدة أن تطبيقه بهذا الأسلوب، يشكل "بداية فعلية لفرض القانون الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، تحت غطاء هذا (القانون) الاستعماري التوسعي".
كما أكدت أن طلب نيابة الاحتلال من المحكمة العليا في دولة الاحتلال، إمهالها فترة من الوقت لدراسة آثار هذا القانون على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة (شيلو) هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوصه.
وأشارت إلى أن "هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8 آلاف دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة (السلام الآن الإسرائيلية)".
ورأت الوزارة "أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء أكانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي 2334 أكثر من أي وقت مضى".
