تقدم مجموعة مؤلفة من 40 فائزا بما تسمى بـ(جائزة (إسرائيل))، وهي الجائزة الأرفع في دولة الاحتلال، التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا، أمس، ضد "قانون القومية" العنصري، الذي سنه الكنيست كقانون أساس، في تموز/يوليو 2018.

ويطالب الالتماس بإدخال تعديلات ترسي "حقوق الأقليات"، أي المواطنين العرب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وبين مقدمي الالتماس أدباء وفنانين وباحثين وعلماء.

وجاء في الالتماس أنه "من دون شمل مجموعات الأقليات في إطار تعريف هوية (إسرائيل) كدولة قومية للشعب اليهودي، فإن قانون القومية ليس دستوريا".

ويذكر أن "قانون القومية" يقصي العرب من الحيز العام، ويعرف (إسرائيل) كـ"دولة قومية للشعب اليهودي" وأنه حق تقرير المصير في البلاد هو لليهود فقط، ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

وقال الباحث في معهد وايزمان ونائب رئيس أكاديمية العلوم، البروفيسور دافيد هرئيل: "إن (إسرائيل) لم تعد دولة ديمقراطية بعد سن هذا القانون. مبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة ليس مقدسا فقط لأنه يوجد أشخاص يؤمنون به، وإنما لأنه حجر أساس في الديمقراطية. وعندما تم سن القانون بصورة كهذه، أقصوا أوتوماتيكيا 20% من السكان، وهذه لم تعد ديمقراطية".