عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنكر السلطة لحقوق الأسرى المحررين في قطاع غزة، إمعان في التميز بين أبناء الوطن الواحد، وإصرار على فرض العقوبات ضد غزة.
وشددت الجبهة الشعبية، في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة العودة فورا عن الخصومات على رواتب الأسرى المحررين، وأية إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية.
وأوضحت أن توفير الحياة الكريمة للمحررين مسؤولية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم السلطة، كون الأسرى والمحررين "هم التعبير المكثف للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وأن التنكر لهما هو ضرب لهذا المشروع".
وطالبت الحكومة في رام الله بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، معتبرة أي تنكر لهذا القانون "خضوع للقانون الصهيوني الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى".
وطالبت الجبهة الشعبية أيضا هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالعمل على أخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين والخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة بحقهم.
وتقطع السلطة رواتب المئات من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحررين وعائلات الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على خلفية سياسية.