يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية مقتل مستوطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية.
وتقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس، وهم الجمهوريان جيمس لانكفورد، وتشك جريسلي، والديمقراطي تامي دوكورث، بمشروع قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي سيضع قيادة المنظمة حال جرى إقراره؛ أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأميركية، ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأميركية العمل من خلال النظام القضائي الأميركي المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم.
فيما لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأميركية أو الأمريكيين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين.
ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانة الدبلوماسية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز قيادة السلطة عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأميركية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار السلطة على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.
وأصدرت إحدى محاكم نيويورك حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الأميركية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منظمة التحرير تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.
وشهدت العلاقات بين السلطة والإدارة الأميركية توترا كبيرا مؤخرا، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقطعها لكافة المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية لوكالة "أونروا" والتي تقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.
وكانت الإدارة الأميركية قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن سبتمبر/ أيلول 2018م.
واشنطن- فلسطين أون لاين:
يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية مقتل مستوطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية.
وتقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس، وهم الجمهوريان جيمس لانكفورد، وتشك جريسلي، والديمقراطي تامي دوكورث، بمشروع قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي سيضع قيادة المنظمة حال جرى إقراره؛ أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأميركية، ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأميركية العمل من خلال النظام القضائي الأميركي المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم.
فيما لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأميركية أو الأمريكيين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين.
ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانة الدبلوماسية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز قيادة السلطة عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأميركية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار السلطة على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.
وأصدرت إحدى محاكم نيويورك حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الأميركية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منظمة التحرير تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.
وشهدت العلاقات بين السلطة والإدارة الأميركية توترا كبيرا مؤخرا، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقطعها لكافة المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية لوكالة "أونروا" والتي تقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.
وكانت الإدارة الأميركية قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن سبتمبر/ أيلول 2018م.