عساف: اللجان المشتركة بين الجانبين مقدمة لعودة المفاوضات

عبيدات: السلطة لا تحترم المؤسسات الرسمية ولا مواقفها

بعد نحو شهرين فقط على قرار أصدره رئيس السلطة محمود عباس بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق القرار، وافقت السلطة أول من أمس، على استلام أموال "المقاصة" منقوصة، وتشكيل لجان مع الاحتلال لبحث قضايا متعددة.

وبحسب مراقبين تحدثوا لصحيفة "فلسطين" فإن خطوات السلطة مناورة تكتيكية ومغازلة للاحتلال تمهيدا للعودة لمربع المفاوضات.

وأعلن رئيس هيئة الشئون المدنية في السلطة برام الله حسين الشيخ، الجمعة، أن اللجان الفنية المشتركة الفلسطينية-الإسرائيلية ستبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد.

وكتب الشيخ على حسابه بموقع "تويتر" أن الاجتماع سيبحث الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة الحقوق المالية كافة.

تناقض متكرر

وقال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف: إن عودة اللجان بين السلطة والاحتلال تناقض قرار عباس بالانفكاك عن الاحتلال، وسحب الاعتراف، وخطوة تتعارض مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي اللذين أصدرا قرارات بوقف التنسيق الأمني.

وأوضح عساف لصحيفة "فلسطين" أن السلطة شكلت لجنة قبل بضعة أشهر لدراسة الانفكاك عن الاحتلال، لكنها اليوم بقرار استلام أموال "المقاصة" منقوصة تعدل عن هذه القرارات وتناقض نفسها.

ونبه إلى أن الغريب في الأمر هو اتخاذ عباس القرارات منفردا بمعزل عن قرارات الهيئات والمؤسسات الفلسطينية الأخرى.

وبعودة اللجان المشتركة، وفق المحلل السياسي، تثبت السلطة أنها لم تكن جدية في قرارات الانفكاك عن الاحتلال، وزاد في قوله: "إن ذلك يعكس حالة بائسة وصل إليها النظام السياسي الفلسطيني بالتفرد وغياب البوصلة".

وتابع: "نحن أمام حالة من الانهيار في المنظومة السياسية وآلية اتخاذ القرارات في ظل غياب الشراكة، والتفرد، وعدم إيجاد آلية بوادر تحقيق المصالحة، وغياب مؤسسات فلسطينية أخرى كالمجلسين الوطني والمركزي وحتى اللجنة التنفيذية التي أصبحت استشارية لا يعتدى بقراراتها ولا يتم الاعتماد عليها".

واستدرك: "لقد انحصرت القرارات في شخص عباس".

ولفت عساف إلى أن العلاقات لم تتوقف بين السلطة والاحتلال، وأن عودة اللجان تأتي مقدمة لعودة المفاوضات مرة أخرى.

وكان قرار المجلس المركزي في مارس/آذار 2015، ينص على "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، لكنه بقي حبيس الأدراج دون تطبيق.

مربع المفاوضات

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات إن استلام أموال "المقاصة" منقوصة، وتفعيل اللجان المشتركة بين السلطة والاحتلال، يثبتان تمسك السلطة بنهج المفاوضات وأنها لم تتحلل من "أوسلو" أو الالتزامات المترتبة عليه.

وأوضح عبيدات لصحيفة "فلسطين" أن السلطة لن توقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، رابطا عودة اللجان المشتركة بالحديث الأمريكي عن زيادة دعمها السنوي لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

قبول أموال "المقاصة" منقوصة يعده عبيدات مناورة تكتيكية ومغازلة من السلطة لتحسين العملية التفاوضية والعودة إليها مجددا، وأن قبول الأموال منقوصة وعودة اللجان مع الاحتلال يدللان على أن السلطة لا تحترم مواقفها وتصريحاتها.

وعدّ أن الخطوات الجديدة بين الجانبين تشير إلى أننا "أمام نهج تفاوضي من جديد"، لافتا إلى أنه منذ عام 2015م تصدر مؤسسات منظمة التحرير قرارات بوقف التنسيق الأمني والتحلل من "أوسلو"، وكأنها قرارات أصبحت "حبرا على ورق للاستهلاك الداخلي، والنتيجة الدوران في مربع المفاوضات وتكريس الاحتلال".