10 اعتقالات سياسية في سجون السلطة، واعتقالان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قضاها الناشط الحقوقي فهد ياسين من مدينة طولكرم متنقلًا طوال السنوات الماضية وفق ما يعرف بـ"الباب الدوار".
ويقبع ياسين (27 عامًا) في سجون السلطة، حاليًّا، وهو معرض لفقدان وظيفته في المدرسة الصناعية بطولكرم.
وأفاد شقيق المعتقل السياسي نور ياسين، بأن شقيقه "فهد" اعتقل من قبل عناصر جهاز المخابرات العامة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي في أثناء ذهابه للعمل الذي عين به قبل 10 أيام من اعتقاله.
وذكر ياسين لصحيفة "فلسطين" أن شقيقه مختفٍ قسرًا داخل سجون المخابرات، التي تمنع العائلة وفريق "محامون من أجل العدالة" من زيارته.
وأبدى خشيته على حياة شقيقه الذي اعتقل دون مذكرة قانونية ولم يعرض على المحكمة أو النيابة العامة حتى اللحظة.
وأشار ياسين إلى أن عمل شقيقه كناشط حقوقي لم يشفعْ له عند السلطة، لافتا إلى أن اعتقاله الأول في سجون السلطة كان في 2013م على خلفية نشاطه الطلابي، في حين كان أطول اعتقال بحقه في 2016.
وأعرب عن قلقه على حياة شقيقه لا سيما أن سجون المخابرات سيئة السمعة وهي عبارة عن زنازين ضيقة، ومحققو الجهاز سليطو اللسان ويستخدمون التعذيب الجسدي والنفسي.
وقال نور: لا يزال جهاز المخابرات يمنعنا من زيارة شقيقي، ولا يتحدث بأي معلومة عن وضعه، وكل وعود الإفراج عنه لم تطبق حتى اللحظة.
وناشد المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة العمل على الإفراج عن شقيقه خشية أن يفقد وظيفته، مبينًا أن الأخير عانى ولا يزال من سياسة "الباب الدوار".
دون جدوى
وقالت ديالا عايش من "محامون من أجل العدالة": إن ياسين يقبع قيد الاعتقال السياسيفي زنازين مخابرات السلطة، مشيرة إلى أنهم توجهوا لزيارته في الثلاثين من الشهر الماضي، دون أن يسمح للفريق الحقوقي بالزيارة.
وأوضحت عايش لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن ياسين معتقل على "ذمة المحافظ" ولا نعرف عنه شيئًا، ولم نتخذ أي إجراء قانوني لأجله، ولم نرَه بأعيننا داخل السجن، "فلا نستطيع أن نجزم بوجوده داخله".
وذكرت أن هذا الاعتقال ليس الأول لياسين على "ذمة المحافظ" فقد اعتقل مراراً قبلها دون أن يعرض على النيابة العامة، لافتة إلى أن الاعتقال بهذه الطريقة يفتقد لضمانات المحاكمة العدالة التي تقتضي عرضه على النيابة، وأن يوكل محاميًا يترافع عنه في أثناء التحقيق ويتابع معه إجراءات المحاكمة.
وأكدت أن اعتقال ياسين سياسي وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير، قائلة: "عندما ذهبنا لزيارته أخبرونا بأنه لا داعي لتوكيل محامٍ له لأنهم سيطلقون سراحه خلال يومين وهذا ما لم يحصلحتى اللحظة".
وبينت أن "فريق محامون من أجل العدالة" قدم شكوى للنائب العام برام الله بخصوص اعتقال ياسين على "ذمة المحافظ" مطالبة بتحريك الدعوى الجزائية بحق جهاز المخابرات والمحافظ.
ونبهت عايش إلى أن ياسين ليس الوحيد في سجون السلطة على "ذمة المحافظ" على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي أو العمل النقابي.
من جهته، اعتبر النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، أن أي اعتقال سياسي لأي فلسطيني "عبثي"، يهدف للإساءة للمواطن الفلسطيني وتحطيمه وخاصة طلاب الجامعات والأكاديميين والمثقفين والحقوقيين.
وقال قرعاوي لصحيفة "فلسطين": "هذه ممارسات مرفوضة ضد الفلسطينيين الثابتين على وطنهم في ظل المضايقات والعوز الاقتصادي، كما حدث مع الناشط الحقوقي ياسين الذي أوقف بعد عدة أيام من توظيفه، الأمر الذي قد يهدد وظيفته".
وأضاف قرعاوي: "هذه طريقة أخرى للفصل والحرمان من الوظائف، وممارسة الاضطهاد ضد المعارضين السياسيين حتى لا يشعروا بالأمان في أي مكان يتواجدون فيه".
