أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين حكومة بلادها حتى مساء السبت؛ لتحقيق مطالبها، المتمثلة بالعلاوة المالية المستحقة، وتقديم الإعتذار عما تعرض له المعلمون في احتجاجات الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقرأ متحدث المعلمين نور الدين نديم قرار مجلس النقابة عقب اجتماع لهم بعمان، ناقشوا فيه تداعيات الأزمة.

وقال نديم على باب مقر النقابة: "إن لم تتحقق مطالبنا تكون الحكومة قد قررت إضراباً جديداً صباح الأحد".

وبسؤاله عن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب، بين نديم "موضوع المحكمة انتهينا منه"، في إشارة إلى قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

واليوم الخميس، أكمل معلمو الأردن أسبوعاً دراسياً رابعاً؛ للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

والأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة أن القرار "نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".‎

وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

ورفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.

وتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية.

وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل اليوم 20 يوما دراسيا.