طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح تحقيق فوري، وانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب حول ما تعرض له الأسير سامر عربيد.

وحمّل بيان مشترك للشبكة والمجلس، دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل عربيدوسلامته البدنية، إثر توارد أنباء موثقة عن تعرضه للتعذيب الشديد، بما يعرض حياته للخطر.

وندد البيان، بما قال إنها "جريمة ومحاولة اغتيال وتصفية للأسير عربيد".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عربيد(44 عامًا)، يوم 25 أيلول الماضي، من أمام مكان عمله بمدينة رام الله. منوهة إلى أنه أسير محرر

وأفادت زوجة الأسير وشهود عيان تواجدوا في المكان لحظة الاعتقال، بأنه تعرض للضرب الشديد والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، قبل نقله لمركز تحقيق المسكوبية.

وصرّح محامو مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا يقضي بمنع الأسير سامر عربيدمن لقاء محاميه فور اعتقاله.

وحسب محامو مؤسسة الضمير، "فإنه في يوم السبت 28 أيلول الماضي، تلقى محامي الضمير اتصالًا هاتفيًا من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه بأن الأسير عربيد قد نُقل إلى مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقدًا للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس".

وأكد محامي الأسير عندما سُمح له بزيارته فجر الأحد 29 أيلول، "أن سامر وصل إلى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد".

واعتبرت المنظمات الحقوقية، أن ما أورده المحامون، يشكل دليلًا قاطعًا على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي قد تتسبب بالقتل.

وأردفت: "الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال".

وأوضحت المنظمات، أن التعذيب يندرج ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإجماع على مخالفتها.

وذكرت أن التعذيب في السجون الإسرائيلية شائع وممنهج يعكس سياسة الدولة، وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وبيّنت أن التقارير تشير إلى أن 221 معتقلًا فلسطينيًا كانوا قد قضوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 منهم 73 معتقلًا قضوا نتيجةً للتعذيب.

وطالبت، الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات الأمم المتحدة بالضغط الفوري والحقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن عربيد، والمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان التابعة لها باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.

وحثت، الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة على التحرك بشكل سريع، لاحترام الاتفاقية وضمان احترامها وفقًا للمادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتخاذ إجراء سريع لوقف هذه الجرائم.

واستطردت: "الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو اخفاق في تحمل المسؤولية، ويشجعها على المضي بسياساتها".

واستدركت: "التعذيب يعتبر نهجًا في السجون الإسرائيلية، والعديد من المعتقلين الفلسطينيين كانوا قد قتلوا أثناء التحقيق معهم جراء التعذيب في سجون الاحتلال".

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير عربيد بقيادة خلية فلسطينية، قالت إن أفرادها ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بزعم تنفيذ التفجير بمنطقة "عين بوبين" غربي رام الله أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة اثنين بجراح خطيرة، قبل قرابة الشهر ونصف الشهر.

ونوهت المؤسسات الحقوقية إلى أن قوات الاحتلال، كثفت حملات الاعتقال التي تقوم بها بشكل يومي بحق الفلسطينيين.

وأفادت بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال 470 مواطنًا في آب الماضي، فيما أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بأنه وقبل صدور تقرير شهر أيلول/ سبتمبر بأن المؤشرات الأولية لديهم تقول إن قوات الاحتلال قامت باعتقال أكثر من 500 مواطن.