اتخذ مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إجراءات جديدة لتخفيف الضغط على الدولار؛ ما قد يسهم في استعادة العملة المحلية توزانها.

إذ أصدر رياض سلامة، حاكم المصرف، اليوم، تعميما يحدد آلية طلب البنوك من البنك المركزي توفير الدولار لأغراض استيراد السلع الاستراتيجية.

وأوضح في بيان ن المصارف مطالبة بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين والديز والكاز والغاز)، والقمح والأدوية، على أن يؤمن البنك المركزي حاجة المستوردين من الدولار بالسعر الرسمي.

ويبلغ سعر الدولار الرسمي في لبنان نحو 1507 ليرات، بينما بلغ لدى صرافين غير مرخصين خلال الأيام الماضية، 1640 ليرة.

ووفق التعميم، تقدم البنوك نسخة من الأوراق المتعلقة بكل اعتماد مستندي يتم بين البنك والمستورد لغرض توفير الدولار، وإيداع قيمة السلع بالليرة اللبنانية للحصول على مقابلها بالدولار.

وستكون البنوك مطالبة بدفع عمولة للبنك المركزي، نسبتها 0.5 بالمئة من قيمة كل عملية لأغراض الاستيراد.

والأحد الماضي، تظاهر مئات اللبنانيين في عدة مدن، بينها بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق، دون المصارف.