ندد المجلس التشريعي الفلسطيني، بتجديد الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للنائبين حسن يوسف من مدينة رام الله، ومحمد الطل من مدينة الخليل.
وأكد المجلس التشريعي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يعمد سياسة تغييب النواب عن محيطهم الاجتماعي ودوائر ناخبيهم؛ بغية عدم تأثيرهم في الرأي العام الفلسطيني.
وأشار إلى أن النائب يوسف خضع لعملية جراحية، قبل أسبوعين، ورغم ذلك جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ليبلغ سنوات اعتقاله نحو 23 عاما.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للنائب الطل، للمرة الرابعة على التوالي ولمدة 3 شهور، رغم إصابته بمرض السرطان.
وطالب المجلس التشريعي المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالقيام بمهامها وأعمالها ودورها في الضغط على الاحتلال؛ لضمان الافراج عن النواب واحترام حصانتهم البرلمانية التي يتمتعون بها بموجب القانون الدولي.