قال اختصاصيون اقتصاديون، إنه ينبغي لحكومة محمد اشتية، أن تضع أي خطوة اقتصادية تحت الدراسة المستفيدة من كل الجوانب، قبل إقرارها والدعوة إلى تنفيذها، وذلك مراعاة لمصلحة الأفراد والاقتصاد ككل، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يهيمن على الموارد الفلسطينية ويتحكم في المعابر والحدود.
وكان وزير الاقتصاد في رام الله خالد العسيلي، صرح أمس، بأن حكومته تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، في الوقت الذي تمنع فيه تل أبيب معظم السلع والمنتجات الوطنية من الوصول إلى أسواقها.
وبين العسيلي أن حكومته ستلجأ للتحكيم الدولي "محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي" فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي، مؤكدًا المضي قدمًا في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.
وأشار إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لتل أبيب لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية).
ولفت العسيلي إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ودول "إفتا" (سويسرا والنرويج وأيسلندا ولخشنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي، لافتًا إلى استضافة دول مجموعة دول سيباد وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في جاكرتا وروسيا والعراق قبل نهاية العام الجاري.
وكانت حكومة اشتية، اتخذت مسبقًا، عدة اجراءات كمحاولة للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، كوقف استيراد عجول ومحاصيل زراعية من الاحتلال.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، إن محاولات السلطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال على الرغم من أهمية ذلك، إلا أن أي إجراء في هذا الصدد يتطلب دراسة شاملة.
وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي، مهيمن على السوق الفلسطيني، وبالتالي ليس من السهولة الانفكاك عنه، إلا إذا توافر البديل، مشيرًا إلى أن البديل المحلي يصعب عليه تغطية كافية الاحتياجات لأن الاحتلال يسيطر على الموارد الطبيعية، ويتحكم في الصادر والوارد أيضًا.
ويدعو الاقتصادي موسى السلطة إلى تطبيق القانون الصادر عام 2010 حول حظر بضائع المستوطنات والعقوبات المترتبة على ذلك، ومراجعة لقوائم السلع والكوتا التي نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي، حيث إنها لم تعد مناسبة بسبب تغير حجم الطلب على معظم هذه البضائع، وأيضًا يطالب بتحديد السلع الممكن توسيع قائمتها بموجب تقدير احتياجات السوق الفلسطيني منها، وكذلك العمل على إعادة النظر في السياسات الضريبية الموائمة لمستوى الاقتصاد.
وأشار موسى إلى أن بحث السلطة إمكانية استيراد الوقود من الدول العربية، سبق أن طرح سابقًا ولم يحقق له النجاح لأكثر من سبب، ذلك أن الاحتلال إن سمح سيعرقل توريده، كما أن استيراد الوقود يتطلب خطوط نقل، وأماكن مخصصة لتخزينه وهو غير متوافر فلسطينًا.
وشدد الاختصاصي موسى على أهمية زيادة السلطة الوطنية المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الإنتاجية في موازنتها السنوية، والعمل على تطوير البنى التحتية، وشق الطرق، وإقامة مناطق صناعية وإنتاجية، وتعديل القوانين من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وتخليصه من أزماته.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن السلطة الفلسطينية مقيدة باتفاق باريس الاقتصادي وبالتالي ليس لديها الحرية الكاملة في الانعتاق من هيمنة الاحتلال، فهي لا تستطيع الاستيراد إلا من الدول التي ترتبط بعلاقة جيدة مع الاحتلال.
وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن إمكانية تطبيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الجزئي أو الكلي ليس واقعيًّا في ظل عدم توافر معابر وموانئ وعلاقات تجارية حرة مع دول العالم.
ونبه الاقتصادي إلى أن قرار وقف حكومة اشتية استيراد المواشي في الضفة الغربية، رفع أسعار المواشي في السوق المحلي وزاد من عمليات التهريب التي يسلكها تجار بإدخاله المواشي إلى مناطق الضفة عن طريق المستوطنات، لذلك دعا الحكومة إلى دراسة قرارتها قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية من شأنها أن تؤثر بالسلب على القوة الاقتصادية.
وحث الاختصاصي الاقتصادي أبو الرب السلطة الفلسطينية على تدعيم المزارعين والمربين والصناعة من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على تخطي الصعوبات، كما دعا لحماية الإنتاج المحلي من المستورد، وتقديم حوافز من أجل جلب استثمار جديد وتوسيع القائم.
وأكد الاختصاصي أبو الرب أهمية تكاتف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لما للأخير من دور مهم في تطوير وتقوية الاقتصاد الوطني، والحد من معدلات البطالة، ونسب الفقر، والفقر المدقع.