يرى محللان فلسطينيان أن إعلان رئيس السلطة محمود عباس نيته الدعوة لانتخابات ضرورة وطنية في ظل ما يواجه القضية الفلسطينية من إجراءات أمريكية وإسرائيلية أهمها "صفقة القرن" وضم الأغوار وما يحدث في القدس المحتلة من انتهاكات متواصلة.
وقال المحلل السياسي خالد صادق: إن دعوة رئيس السلطة محمود عباس للإعلان عن انتخابات ربما تكون جادة، لكن تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لضمان نجاحها أهمها التوافق الوطني، متسائلًا: "هل يملك عباس ذلك؟".
وأوضح صادق في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن رئيس السلطة لم يكن واضحًا إن كان سيعلن عن انتخابات شاملة، وبتوافق وطني أم بقرار منفرد، لذلك يجب الانتظار حتى يصبح الأمر أكثر وضوحًا، لكن إعلانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعطي الأمر جدية أكبر.
وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات عامة، تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني والبلديات، وبتوافق بين الأطياف الوطنية كافة، وعكس ذلك سيعزز الفرقة والانقسام في الساحة الفلسطينية، ويحوله إلى انفصال فعلي.
وأكد صادق أن الإعلان عن انتخابات بشكل منفرد وتنظيمها في الضفة الغربية دون قطاع غزة والقدس المحتلة يعد مجازفة سياسية خطيرة تكرس الانقسام، ولن تعطي للانتخابات أي شرعية على الأرض، معتقدًا أن الأمر يحتاج لوقت أكبر لتهيئة الأجواء لإقامة الانتخابات.
وبين أن الاحتلال غير معني باستقرار الوضع الفلسطيني، ولديه تقديرات بأن السلطة لن تتمكن من السيطرة الفعلية بعد الانتخابات، لذلك لن يسمح بإجراء انتخابات شاملة ولن يسهل للفلسطينيين القيام بها.
إجراء بات إلزاميًّا
ومن جانبه قال المحلل السياسي نهاد أبو غوش إن الإعلان عن الانتخابات في أهم منبر دولي يزيد من إلزام الجهات الفلسطينية، ورئيس السلطة للقيام باتخاذ الإجراءات المناسبة، مبينًا أن المجتمع الدولي يتابع القضية باهتمام.
وأكد أبو غوش أن الانتخابات مطلب شعبي منصوص عليه في حوارات المصالحة كافة، وتحتاج فقط لتطبيق فعلي لتنفيذها، وأن تشمل انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني.
وعرج على أن هناك عقبات تواجه ملف الانتخابات العامة، أولاها الاحتلال المستفيد الأكبر من الانقسام، ومنع إجراء انتخابات في القدس، وغيرها من العقبات بحاجة إلى حسم حقيقي، موضحًا أنَّ الانتخابات مخرج حقيقي للأزمات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
ويرى أبو غوش أن أهم الإجراءات الملقاة على عاتق رئيس السلطة لإثبات نية إعلان الانتخابات تكليف لجنة الانتخابات ببدء القيام بعملها، وتجديد بيانات الناخبين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية مرحلية لإدارة المرحلة.
وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة الرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وعلى الرئيس الإعلان رسميًا عن ذلك.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن في خطابه بالأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة فور عودته إلى رام الله، دون تحديد إن كانت الانتخابات تشمل القدس وقطاع غزة.
وقد ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان أبدت فيه استعدادها للانتخابات العامة الشاملة التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وذلك تعقيبا على دعوة الرئيس عباس.