يواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وأقدمهم الأسير أحمد غنام والمضرب عن الطعام منذ 79 يوماً.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الأسرى المضربين هم: الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، والمضرب منذ 69 يوما، والمعتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، إلى جانب الأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 11 عاما ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو مضرب عن الطعام منذ 62 يوما.
ولفتت الى أن الأسير مصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل في محافظة نابلس جرى اعتقاله في الرابع من الشهر الجاري، لمدة ستة أشهر، اعتقل عدة مرات سابقا من بينها عدة اعتقالات إدارية، حيث بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه 24 أمر اعتقال إداري، وهو مضرب عن الطعام منذ 7 أيام.
كما التحق بالإضراب منذ 12 يوما الأسير منير باسل صوافطة (36 عاما) من سكان طوباس، والذي كان قد اعتقل بتاريخ 29/3/2019، وأصدرت محكمة الاحتلال في "عوفر" بحقه بعد أيام أمرا إداريا مدته ستة أشهر، علما انه أسير سابق قضى ما مجموعه 4 سنوات في الأسر.
فيما يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله اضرابه عن الطعام منذ 7 أيام ضد الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو متزوج وله أربعة أبناء، علما أنه معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019، وقد خاض هذا العام إضرابا عن الطعام استمر لمدة 39 يوما وانتهى بوعد بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد بحقه وعليه أعلن إضرابه عن الطعام، وبذلك يكون هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال هذا العام.
كما بينت الهيئة، أن الأسيرة هبه اللبدي (24 عاماً) وتحمل الجنسية الأردنية بجانب الجنسية الفلسطينية، اعتقلت أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين حيث جرى اعتقالها أثناء عبور الجسر، وحولت إلى التحقيق حيث استمر لمدة 25 يوما في ظروف قاسية وصعبة، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام منذ 7 أيام.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.