أكدت فصائل فلسطينية أن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الذي وصف مبادرة الفصائل لإتمام المصالحة بأنها "غير مجدية"، لا تليق بالجهد الذي بذلته الفصائل ولا تخدم الوضع الفلسطيني الحالي، داعية حركة فتح إلى إعطاء رد رسمي بالموافقة عليها كما فعلت حركة حماس في وقت سابق.

وكانت ثمانية من الفصائل الفلسطينية، قدمت، الأسبوع الماضي، لحركتي "حماس" و"فتح"، مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني حيث وافقت الأولى على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، دون شروط، في حين لم تقدم فتح حتى اللحظة أي رد إيجابي بالخصوص.

وتنص الرؤية الوطنية المكونة من أربعة بنود مفصلة على اعتماد اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

كما تدعو ثانيًا إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير "الأمناء العامين" خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في القاهرة بحضور رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضحت أن مهام هذا الاجتماع سيكون الاتفاق على رؤية وبرنامج وإستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، في حين ستكون مهمة الحكومة الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، ومهام أخرى.

ويبين البند الثالث من الرؤية الوطنية للمصالحة أن المرحلة بين أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2020 "تعد مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين".

في حين يشير البند الرابع إلى أن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية يتمثل بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامين" خلال أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

كما يتضمن الجدول استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الشاملة منتصف 2020.

محصلة لجميع الاتفاقيات

وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن المبادرة هي محصلة للاتفاقيات التي تم توقيعها بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أنها تشكل مدخلا حقيقيا لإنهاء الانقسام وإعادة التوافق الفلسطيني.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن هذه المبادرة أجمع عليها فلسطينيا من الفصائل التي صاغتها، مشددا على أن حماس تدعمها بقوة وتعهدت بتسخير كل إمكاناتها من أجل إنجاحها.

وأكد أن حماس كانت وما زالت تضع المصالحة الفلسطينية كأولوية وطنية قصوى يجب العمل عليها بشكل مستمر، موضحا أن هذا الموقف هو موقف إستراتيجي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني وليس موقفا تكتيكيا للمناورة هنا أو هناك.

من ناحيته رأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور، أنه ليس من حق أي كان أن يضع تقييما لمبادرة اشتركت فيها ثمانية من فصائل سعيًا لإنهاء الانقسام.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تصريحات الأحمد غير موفقة ويجب ألا تكون هي الموقف الرسمي لحركة فتح، منبهًا إلى أن تصريحاته لا تخدم في المجمل المشروع الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن الفصائل بعثت بنسخة من المبادرة لرئيس الحركة محمود عباس ولم تتلق أي رد رسمي منه حتى اللحظة، معبرا عن أمله بأن تكون الموافقة غير المشروطة هي رد فتح للانطلاق بتنفيذها فورا.

وأكد أن موقف حماس بالموافقة غير المشروطة على المبادرة هو موقف وطني محل تقدير من الفصائل والشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المبادرة في كل عناصرها تهدف لتقريب وجهات النظر بين حركتي حماس وفتح.

المبادرة رؤية وطنية

بدوره أكد القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، أن تصريحات الأحمد لا يمكن التعامل معها كرد رسمي برفض المبادرة.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن الفصائل الثمانية أرادت أن تقدم رؤيتها الوطنية من أجل إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن الفصائل لديها عزم كبير على المضي قدما في إتمام ما بدأته.

وأوضح دياب أن تصريحات الأحمد لا تساهم في خدمة هذه الرؤية، مشيدا في الوقت ذاته بموقف حركة حماس عبر الموافقة غير المشروطة على المبادرة.

وقال: إن الفصائل تقدر وجود بعض الظروف الداخلية لحركة فتح قد تؤخر ردها على المبادرة، "لكن الزمن عامل مهم من أجل الشروع في تنفيذها في حال وافقت عليها الحركة".

وذكر أن الفصائل تجري اتصالات حثيثة مع مستويات قيادية في حركة فتح لاستيضاح الموقف من المبادرة، مشيرا إلى أنه في حال أعلنت رفضها رسميًّا فإن الفصائل ستدرس الموقف الذي ستخرج به في حينه وفق قاعدة "لكل حادث حديث".