نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأسير سامر عربيد من رام الله، إلى المستشفى، إثر تدهور خطير طرأ على حالته الصحية جراء تعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق معه.

وحملت فصائل ومؤسسات فلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد، داعيةً المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر إلى متابعة قضية عربيد، باعتبارها جريمة تعذيب وحشية.

والأسير عربيد (44 عاماً) متزوج ولديه 3 أطفال تم اعتقاله من أمام مكان عمله صباح الأربعاء الماضي، حيث كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة قوات الاحتلال الخاصة التي قامت باعتقاله، ومنذ ذلك الوقت منعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه.

بدوره، تنصّل جيش الاحتلال من مسؤوليته عن تدهور حالة الأسير عربيد، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني إسرائيلي.

وقال المسؤول الأمني، إن عملية اعتقال عربيد جرت دون عنف وتم تسليمه إلى محققي "الشاباك" وهو سليم تماماً.

ويتهم الاحتلال الأسير "عربيد" إضافة إلى الأسرى "قسام البرغوثي"، و"يزن مغامس"، و"نظام امطير"، بتنفيذ عملية تفجير بطولية في "عين بوبين" غرب رام الله والتي أدت لمقتل مستوطنة وجرح آخرين قبل أسابيع، وهم ينتمون إلى الجبهـة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، فجر اليوم، إنه تم نقل الأسير عربيد، إلى مستشفى "هداسا" بالقدس إثر تدهور في حالته الصحية خلال التحقيق معه.

ووفق موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن عربيد الذي اعتقل منذ أيام وكشف ليلة اليوم عن مسؤوليته عن خلية فجرت عبوة ناسفة غربي رام الله ما أدى لمقتل مجندة وإصابة مستوطنين، قد نقل في حالة حرجة للمستشفى عقب التحقيق معه من قبل الشاباك.

وقال يوسي يهوشع؛ من يديعوت أحرونوت في تغريدة له عبر "تويتر"، إن الحديث يدور عن أمر قضائي خاص باستجواب أفراد الخلية بشكل غير معتاد تسبب بتدهور الحالة الصحية لأحد أفرادها خلال التحقيق معه.

ونوه يهوشع، إلى وجود حالة تأهب في أوساط الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

ولفت النظر إلى أن الشاباك يرى في الخلية بأنها خطيرة وكانت تُخطط لتنفيذ هجوم آخر، مشيرًا إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى وتم تفجيرها تحت السيطرة.

ويتهم الشاباك، عربيد بالمسؤولية عن الخلية وتصنيع العبوة الناسفة التي استخدمت في عملية العين، إلى الشمال من قرية دير ابزيع غربي رام الله، في الـ23 من أغسطس/ آب الماضي قرب مستوطنة "دوليف".

وشدد عضو القائمة العربية المشتركة، عوفر كاسيف، على أن التعذيب الذي يقوم به الشاباك ضد الأسرى الفلسطينيين بمثابة جريمة قتل متعمدة، داعيًا إلى وقف عمليات التعذيب من قبل الشاباك.

وأعلنت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، في بيان عن تدهور الوضع الصحي للأسير عربيد، مشيرةً إلى أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال التحقيق معه في مركز تحقيق "المسكوبية" غربي القدس، ما أدى لإصابته بكسور وفقده للوعي، نُقل على إثره للمستشفى.

وحملت المؤسسة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة عربيد الذي تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه، داعية للإفراج الفوري عنه ليتلقى العلاج اللازم.

إرادة الصمود

وحملت حركة حماس الاحتلال وأجهزته الأمنية كامل المسؤولية عن حياة الأسير عربيد الذي ضرب مثالا في الصمود والمقاومة داخل أقبية التحقيق، وهو ما يعبر عن إرادة الصمود التي تبقى مع مقاومينا الأبطال وهم داخل الزنازين.

وأكدت حماس في بيان لها، "أن جذوة المقاومة ستواصل لهيبها في الضفة، وستتحول لنار حارقة رغما عن الاحتلال والتنسيق الأمني، فالأحرار يتقدمون الصفوف للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا دون إذن من أحد".

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر إلى متابعة قضية الأسير عربيد، باعتبارها جريمة تعذيب وحشية.

كما حملت وزارة الأسرى بغزة، حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن محاولة اغتيال الأسير عربيد، وطالبت كل الجهات الرسمية والدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات الجريمة ومحاكمة فاعيلها والعمل على وقف الإجرام المتبع بحق الأسرى الفلسطينيين في أقبية التحقيق والزنازين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشر اليوم، أن عربيد تم تعذيبه في مركز تحقيق المسكوبية، وهو مُعتقَل فيه منذ يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه اعتقل قبل أسبوعين ليطلق سراحه لاحقاً بعد فشل الاحتلال بتوفير أدلة لتمديد اعتقاله إدارياً، ليعتقل مرة أخرى يوم الأربعاء، ويتعرض للتعذيب منذ ذلك الحين، ونقل وهو فاقد للوعي ويعاني من عدة كسور في أنحاء جسده.

وبينت أن دولة الاحتلال من أشهر الدول في العالم التي تمارس التعذيب كوسيلة رسمية، رغم أنها موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن هذه الممارسات الوحشية بحق الأسرى تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، الأمر الذي يعني إضفاء الشرعية على التعذيب، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تجيز استخدام التعذيب ضد الأسرى.

جريمة جديدة

وأكَّدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، على أن "المقاومة حق مكفول لشعبنا وللشعوب المحتلة والمضطهدة، وأن ممارسة الفعل المقاوم هو شرف لنا وهو بالأساس مهمتنا التي وجدنا لأجلها".

وشدّدت على أن "التعذيب الشديد الذي يمارسه المحتل وبتصريح قضائي ضد رفاقنا المعتقلين لديه، والذي يقول أنهم المسئولون عن عملية دوليب، فإننا نحمل الاحتلال كامل المسئولية عن حياة الأسير البطل سامر عربيد والمعتقلين برفقته".

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية ومسؤول ملف الأسرى علام الكعبي، تعذيب الأسير عربيد ونقله للمستشفى، "دلالة على أن الاحتلال يسعى لارتكاب جريمة اعدام بحقه، وأن ما يتم تسريبه من معلومات إنما يأتي في إطار تهيئة الأجواء لاستقبال خبر ارتقائه شهيداً في أقبية التحقيق".

وقال: "هذا النبأ يعد دلالة واضحة أن قرار إعدامه قد صدر بالفعل من ما يُسمى بمحكمة العدل الصهيونية العليا لرجالات الشاباك الذين فشلوا في انتزاع أي اعتراف من الرفيق البطل سامر الذي سجل حالة صمود منقطعة النظير أمام الادوات الاجرامية لجهاز المخابرات الصهيونية".

وحملّ الكعبي الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة عربيد، داعياً للكشف الفوري عن ما جرى ويجري بحقه والسماح فوراً للأطباء الفلسطينيين بمعاينته.

ودعا القيادي في الشعبية لإنقاذ حياة الاسير سامر قبل فوات الأوان من خلال النزول الفوري للاشتباك مع قوات الاحتلال على الحواجز ونقاط التماس.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان، أن جريمة الاحتلال مع الرفيق الأسير سامر عربيد تستدعي تحركاً شعبياً ورسمياً واسعاً وفورياً.

واستهجن عدنان في تصريح صحفي، اليوم ، صمت منظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية عن وحشية المحتل مع الأسير عربيد وعدم إصدار بيانات تدين المحتل وجرائمه بحقه وأسرانا في السجون.

وقال: "أنقذوا الأسير البطل سامر عربيد ورفاقه من مخالب المحققين وسياطهم"، مبينًا أن "قضاء" الاحتلال شريك بجريمة عتاة المحققين بحق الرفيق العربيد.

أساليب محرمة

بدوره، اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات سلطات الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير عربيد.

وقال مدير المركز رياض الأشقر في بيان: إن الاحتلال منع المحامين من زيارة الأسير عربيد في مستشفى "هداسا" بهدف اخفاء جريمته، بعد تدهور حالته الصحية الى حد الخطورة نتيجة تعرضه لأساليب تعذيب محرمة دوليا ًبعد حصول محققي "الشاباك" على ضوء اخضر من المحكمة العليا للاحتلال بحجة انه يملك معلومات خطيرة حول عمليات فدائية".

وأضاف الأشقر أن قرار منع المحامين من زيارة الأسير عربيد يأتي للتغطية على هذه الجريمة الجديدة بحقه، وخاصة بعد حديث اعلام الاحتلال عن استخدام أساليب تعذيب "استثنائية" معه, الامر الذى أدى إلى تدهور وضعه الصحي واضطر الاحتلال لنقله الى المستشفى بحالة الخطر الشديد.

من ناحيته، طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال في أعقاب ممارسة أقسى أنواع التعذيب بحق الأسير عربيد ونقله لمستشفى هداسا بحالة خطرة.

وقال حمدونة في بيان: "إن دولة الاحتلال اتبعت سياسة التعذيب النفسي والجسدي والاعدامات"، مشيراً إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ لحظة الاعتقال.

وبين أن ما يسمى بمحكمة الاحتلال العليا أصدرت قراراً بشرعنة التعذيب تحت حجة حفظ الأمن، ورأى خبراء قانونيون اسرائيليون أن هذا القرار من شأنه السماح لمحققي (الشاباك) باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين، من خلال ممارسة ما يسمى "وسائل خاصة".