خصصت مجلة الدراسات الفلسطينية في عددها رقم 120 خريف 2019 ملفا عن ما اسمته (انتفاضة المخيمات) الفلسطينية في لبنان ضد قرارات وزير العمل في لبنان الذي منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل وتوجه نحو إغلاق مؤسسات مملوكة للاجئين الفلسطينيين.

وهذا الملف يسلط الضوء مجددا على التحرك الشعبي الضخم الذي انطلق يوم الاثنين 15 تموز/ يوليو الماضي في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان رفضا لإجراءات وزير العمل.. وهو التحرك الذي اعاد التركيز على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مثل حق العمل والتملك..

وقام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بهذا التحرك الشعبي السلمي المدني الحضاري بعد أعوام طويلة من الظلم والاتهام والتجاهل السياسي اللبناني.. وبعد سلسلة من القرارات الظالمة التي اتخذت بحقهم مثل منع ادخال مواد البناء للمخيمات ومنع اعمار المنازل ووقف غسيل الكلى للمرضى ووو...

التحرّك الشعبي هذا الذي لا زال مستمرًا إلى اليوم أعاد تذكير العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وساهم بشكل جدي في اثارة القضية امام مجلس النواب ودفع الحكومة اللبنانية الى تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيسها سعد الحريري وتضم عددا من وزراء يمثلون احزابا لبنانية..

وهناك جهد سياسي وقانوني فلسطيني مواز لرفع مذكرة موحدة الى الحكومة اللبنانية ورفع مطالبة بتعديل القوانين التي تخص الفلسطينيين..

لكن حتى يتحقق ذلك يؤكد اللاجئون على ضرورة تراجع وزير العمل عن إجراءاته وتجميد الملاحقة للعمال الفلسطينيين أو للمؤسسات التي تشغل عمالا فلسطينيين.

على الحكومة والقوى اللبنانية أن تتجاوب مع مطالب اللاجئين.. كما عليها ان تتفهم قرار الفصائل الفلسطينية بفتح حوار شامل لعبت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني دورا مهما فيه..

وعلى صناع القرار في لبنان ان لا يستهينوا بالتحركات الشعبية ولا ينشرح صدرهم لتراجع زخم بعض الحراكات..

لأن هناك وجعا فلسطينيا كبيرا سببه الظلم الاجتماعي.. وبالتالي لا تزال الآفاق مفتوحة جدا وواسعة امام الابتكار والتحشيد والاستمرار في المطالب حتى تحقيقها..