دعت وزارة الإعلام ومؤسسات إعلامية جميع الأطراف المعنية بالحريات الإعلامية والمدافعة عن حقوق الصحفيين، إلى ترجمة تضامنها مع الصحفي الفلسطيني عبر برنامج عملي لحمايته ودعمه بمختلف أشكال الدعم بما يمكنه من مواصلة دوره المهني بعيداً عن كل أشكال الضغوط والترهيب.
ووافق أمس اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني والذي يوافق السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول إثر أحداث هبّة النفق عام 1996، التي أصيب خلالها العشرات من الصحفيين الفلسطينيين أثناء مزاولة أعمالهم في نقل صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن انتهاكات الاحتلال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس بلغت ما يقارب (415) انتهاكاً، منها إصابة (82) صحفي خلال تغطية مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، أن الصحفيين الفلسطينيين شكلوا هدفاً مستباحاً لقوات الاحتلال خلال تغطيتهم الميدانية لمسيرات العودة، التي انطلقت في الثلاثين من مارس 2018م على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وثمنت الوزارة الجهود التي يبذلها الإعلاميون الفلسطينيون ووسائل الإعلام كافة في مواكبة الأحداث ونقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية، داعيةً كافة الزملاء لبذل المزيد من الجهود لإظهار جرائم المحتل، كما دعت وسائل الإعلام لتسليط الضوء على اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والإقليمية بالتضامن الفعلي والحقيقي مع الصحفي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالأفعال الجادة والمؤثرة والتي تتناسب مع حجم اعتداءاته اليومية، وتجاوز حالة الصمت على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، والاستجابة لمطلبنا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين وتجميد عضويته في المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير.
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال للسماح بدخول معدات الحماية الخاصة بالصحفيين مثل الدروع ضد الرصاص والخوذات والكمامات الواقية وغيرها من وسائل الحماية الخاصة بالصحفيين والتي يمنع الاحتلال دخولها منذ أكثر من أحد عشر عاماً.
كما دعت للضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم (21) أسيراً، سيما في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات، حتى استشهد منهم الصحفي بسام السائح نتيجة الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية الطبية المناسبة له.
مذكرة أممية
بدورها، دعت لجنة دعم الصحفيين في مذكرةخاصة وجهتها إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الامم المتحدة "ديفيد كاي" تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وسلم وفد برئاسة رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري المذكرة إلى مكتب اليونسكو في الاراضي الفلسطينية، مؤكداً انه من حق الإعلاميين والطواقم الصحفية الفلسطينية في تأدية عملهم المهني بشكل حر دون المساس بهم من خلال إطلاق النار أو منعهم من التغطية والتنقل بحرية عبر الحواجز العسكرية.
وجاء في المذكرة أن (إسرائيل) تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية كافة التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب، ومخالفة واضحة للمادة الـ 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وطالبت المذكرة مقرر الامم المتحدة المعني بحرية التعبير, ببذل الجهود لتوفير الحماية للصحفيين وما يضمن سلامة الصحفي وتأمين صحته من خلال إدخال أدوات السلامة المهنية إلى غزة، كما طالبت اللجنة بعلاج الصحفيين الذين أصيبوا بإعاقات وعاهات مستديمة في الخارج من اجل مواصلة عملهم بكل مهنية.
ودعت المذكرة إلى تضافر الجهود كافة لتوفير الدعم والحماية للصحفيين من أجل القيام بواجبهم الصحفي والمهني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين، والعمل فورًا على إطلاق سراح جميع الصحفيين من سجون الاحتلال والبالغ عددهم 21صحفيًّا.
واعتبرت المذكرة ان عدم محاسبة (إسرائيل) على جرائمها يدفعها للتمادي في الافلات من العقاب والاستمرار في الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين وهذا يتطلب من كل المؤسسات الدولية لمحاكمة كل من يعتدي على الصحفيين.
حماية الصحفيين
إلى ذلك، دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين جميع الأطراف ذات الصلة والمعنية بالحريات الإعلامية والمدافعة عن حقوق الصحفيين إلى ترجمة تضامنها مع الصحفي الفلسطيني عبر برنامج عملي لحمايته ودعمه بمختلف أشكال الدعم بما يمكنه من مواصلة دوره المهني بعيداً عن كل أشكال الضغوط والترهيب.
كما دعا المنتدى في بيان له، لإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون ذنب أو جريمة سوى ممارسة عملهم الإعلامي المكفول بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ خطوات عملية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.