لم يظهر للعلن أي مستجدات، تتعلق بمطالبة رئيس السلطة محمود عباس لوزراء حكومة الحمد الله السابقة بالارجاعات المالية، سوى ارجاع لوزير واحد مبلغ (81.6) ألف دولار إلى الخزينة العامة ، وهذا التباطؤ قد يفهمفي سياقات متعددة، أن تسويات تدور بين المؤسسة الرئاسية والوزراء بعيداً عن الأضواء الإعلامية، أو رفض الوزراء للقرار الرئاسي على اعتبار أنهم لم يخطئوا، هكذا يقرأ اختصاصيون اقتصاديون التأخير.

وأمام هذه السياقات يؤكد الاختصاصيون على أحقية المواطن، أن يطلع علىمجريات الحدث الذي أصبح قضية رأي عام ، وأن تتابع مؤسسات مجتمعية معنية بالحق العام .

وكان أصدر رئيس السلطة محمود عباس في مايو المنصرم قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

وشدد في حينه على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة. وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا "مكافأة".

كما أمر باستعادة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره لعقار خلال الفترة السابقة.

وزير المالية في رام الله شكري بشارة هو أول المتجاوبين مع القرار الرئاسي حينما اعاد (81.6) ألف دولار إلى الخزينة العامة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إنه يفهم من حالة التراخي أن صراعاً يدور ما بين الرئيس محمود عباس والوزراء السابقين، حول القرار، وإلا لامتثل هؤلاء للقرار الرئاسي.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين "أنه ينبغي من الوزراء أن يعيدوا الأموال إلى الخزينة العامة، لأنه ملك للشعب ولا يحق لهم، بل يجب محاسبتهمعلى فعلتهم وعدم الاكتفاء بالإرجاع فقط.

وشدد تأكيده على ضرورة أن تضرب السلطة بيد من حديد على كل أوجه الفسادوالمحسوبية في مؤسساتها، لأنها تضر بالصالح العام، وتضيع الحقوق عن أصحابها.

وأكد علىضرورة متابعة أعمال الحكومة التي شكلها د. محمد اشيته ، ومراقبة أدائها المالي أولاً بأول حتى لا يتم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.

وبين الدقران أن المعطيات تشير إلى أن مجموع المبالغ المطالب الوزراء بإرجاعها تقدر بنحو( 2.5 )مليون دولار إضافة إلى ذلك هناك مخصصات الإيجار التي تدفع للوزراء، والتي تمت الاستفادة منها من دون أن يكونوا مستأجرين.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إن الإعلان عن الإرجاع المالي ظهر فجأة على وسائل الإعلام واختفى فجأة، ولمنعد ندرك ماذا يدور خلف الكواليس بين المؤسسة الرئاسية والوزراء السابقين.

وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أنالقضية اصبحت رأيا عاما، والأموال ملك عام،وبالتالي يجب ان يتم وضع المواطنفي مستجدات القضية، وإظهار لهما حدث إن كانت تسويات تتمبين الرئيس والوزراء السابقين أم أمور أخرى.

وأكد أبو الرب على دور مؤسسات المجتمع المدني المتابعة للحقوق العامة أن تتدخل وتراقب سير مجريات القضية، وألا تنتظر خشية حدوث أشياء تضيعخلالها الحقوق العامة.

وكانت وسائل إعلام نشرت قبل أشهر وثائق تفيد برفع حكومة الحمد الله رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار، وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.

ويجدر الإشارة إلى أن احدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت عن تجاوب وزير ثان في حكومة الحمد الله مع قرار الرئيس وأعاد مبلغ (1. 29) ألف دولار لخزينة السلطةفي شهر اغسطس الماضي، ولم يفصح عن الاسم.