كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن طلب السلطة الفلسطينية، عقد لقاء عاجل مع وزير المالية الاحتلال الإسرائيلي، لبحث الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة.

وقالت القناة "13" العبرية: إن وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المالية موشيه كحلون، وطلب عقد اجتماع عاجل معه بهدف حل أزمة أموال الضرائب والحد من التدهور الاقتصادي للسلطة.

وأضافت القناة: أن السلطة كانت تأمل بحل الأزمة بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يمكن لها أن تتخذ قرارات لحل أزمة أموال الضرائب الفلسطينية، والحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن أصبح لدى السلطة قلق من ذهاب (إسرائيل) إلى انتخابات ثالثة وعدم تشكيل حكومة لشهور.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يريدون إيجاد حلول وسيطة تمنع الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية، لافتة إلى أن "كحلون" وافق على اللقاء، حيث من المتوقع أن يتم عقده بين كحلون والشيخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة و(إسرائيل) تجمع سلطات الاحتلال قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة أو ما يعرف بإيرادات "المقاصة"، فيما توفر سلطة الاحتلال الخدمات الطبية والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيقل (200 مليون دولار)، وتقتطع "تل أبيب" منها 3 بالمائة بدل جباية.

وأقر برلمان الاحتلال الـ "كنيست" قانون "تجميد الأموال الفلسطينية" في نيسان/أبريل 2018، وشرعت حكومة الاحتلال بتطبيقه في شباط/ فبراير 2019 بعد إقراره من الـ"كابنيت".