أعلنت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه رئيس الوزراء بوريس جونسون، غير قانوني.

ونص الحكم، الذي جاء بإجماع 11 قاضياً بمن فيهم رئيسة المحكمة، ونشر على الموقع الالكتروني للمحكمة، على أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان حتى 14 تشرين أول/أكتوبر "غير قانونية".

وأكدت المحكمة أن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان "لاغ وباطل"، مشيرةً إلى أن قرارها جاء بإجماع 11 قاضياً بمن فيهم رئيسة المحكمة.

بدورها، أوضحت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل، في حيثيات الحكم، إن "تعليق أعمال البرلمان يكون غير قانوني إذا منعه من القيام بمهامه الدستورية"، لافتة إلى أن تعليق عمل البرلمان لفترة طويلة هو "أمر غير اعتيادي" في بريطانيا.

وكان جونسون أمر بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع حتى 14 تشرين أول/أكتوبر؛ أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في خطوة اعتبرها معارضون تكتيكا منه لمنع البرلمان من عرقلة خططه بشأن بريكست.

وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر 31 أكتوبر سواء توصل لاتفاق مع بروكسل أم لم يتوصل، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.