جدد القطاع الخاص مطالبته بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف أعمال الاعتقال والتقييد التي يتعرض لها رجال أعمال وتجار قطاع غزة أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون / إيرز شمالاً، والعمل على حرية انسياب البضائع بسهولة دون أي قيود خاصة التي تصنفها سلطات الاحتلال بمزدوجة الاستخدام، مؤكدين على أن نقص السيولة النقدية أدى إلى تراجع الأسواق.
وأكد علي الحايك نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، أن سلطات الاحتلال ما تزال تفرض عقبات على اصدار التصاريح لرجال الأعمال والتجار، وهذا يؤثر على نشاطاتهم الداخلية والخارجية.
كما تطرق الحايك في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انعكاس استمرار سلطات الاحتلال منع ادخال بضائع مهمة يحتاج إليها المصنعون في قطاع غزة تصنف على أنها مزدوجة الاستخدام.
وأشار الحايك إلى ارتفاع تكاليف النقل التي يضطر اليها التجار عقب تحويل الاحتلال ادخال البضائع من معبر كارني إلى كرم أبو سالم جنوب القطاع.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غز تشهد مزيدا من الانهيار، حيث إن العديد من المصانع اضطرت إلى الإغلاق وتسريح عامليها، واخرى اضطرت إلى تقنين انتاجها.
وشدد الحايك على أهمية حماية المنتجات المحلية من المستوردة خاصة وأن معدل النمو في النشاطات الاقتصادية لم يشهد أي تطور منذ بداية العام 2019 نتيجة الأزمات المتفاقمة وعدم وجود أي أفق لرفع الحصار.
ودعا الحايك لوضع خطة اقتصادية عاجلة لإنهاء الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، قائمة على البدء بشراكة حقيقية ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبلورة خطوات عملية لتحسين حياة السكان وإنقاذ الاقتصاد .
من جانبه قال وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية إنه يجبأن تعطي الحرية الكاملة لكل مكونات المجتمع الفلسطيني وليست فئة بعينها للتنقل عبر المعابر، لأن هذا حق، كلفته القوانين والشرائع الدولية، وأنه لا ينبغي لأي جهة كان أن تقيد حرية تنقل الأفراد.
وتطرق بسيسيو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى اتباع سلطات الاحتلال لأساليب مخالفة للقوانين، حينما تمنع التاجر أو رجال الأعمال من الحصول على تصاريح تنقل، مبيناً أن الاحتلال يمنح التصريح بعد فترة فحص أمني مطولة أو يبقي الملف المقدم للتصريح معلقاً دون رد .
وشدد بسيسيو على أان استمرار سلطات الاحتلال بإبقاء البضائع المهمة التي يحتاج إليها المصنعون في غزة في قوائم المنع بدواعٍ أمنية أمر مقلق للمنشآت الصناعية، التي تضطر إلى اللجوء لبدائل مرتفعة الأسعار.
وعبر عن رفض مؤسسات القطاع الخاص لاستمرار العمل بآلية ( GRM) لتأثيرها السلبي على مشاريع الاعمار والتنمية .
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن سلطات الاحتلال تحاول ابقاء الاقتصادالفلسطيني مهيمنا عليه وأن التسهيلات التي يتحدث عنها ادعاءات.
وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الاعتقال والرفض الأمني الذي يتعرض له التجار ورجال الأعمال سواء في غزة والضفة يأتيان في سياق عراقيل الاحتلاللإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الدقران على الدور الفلسطيني في حماية الإنتاج المحلي، وتشجيعه، والعمل على توسيع النشاط الاقتصادي لتغطية الاحتياج المحلي والتصدير إلى الخارج لأن ذلك له انعكاسات ايجابية على النمو الاقتصادي.
وكانت سلطات الاحتلال أعتقلت التاجر بسام غراب بعد اجراء مقابلة معه في معبر بيت حانون/ايرز، شمال قطاع غزة، ويعتبر هذا التاجر الثالث الذي يتم اعتقاله بعد اجراء مقابلة في ايرز منذ مطلع الشهر الجاري.