قالت عائلة الشاب المغدور "محمود الحملاوي"، إن حكومة محمد اشتية وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تتستر على قتلة ابنهم، وتفرج عنهم دون أن يأخذ القانون مجراه.

وأوضحت العائلة على لسان عماد الحملاوي لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة الفلسطينية أرادت تعويضهم ماديًا وإنهاء القضية، "إلا أن العائلة رفضت وطالبت بالقصاص فقط".

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طالبت، حكومةَ اشتية في رام الله بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة الحملاوي وهو من سكان غزة ومقيم في الضفة منذ 10 أعوام، في مركز تأهيل وإصلاح بيتونيا في رام الله، بعد اختطافه على يد مجهولين بينهم ضابط في الأمن الوقائي، خارج إطار القانون.

وقالت الهيئة في تقرير نشرته أول من أمس حول تحقيقاتها في ظروف وفاة الحملاوي: "اختُطف الحملاوي واعتُدي عليه في مارس 2019، من أشخاص تصرفوا خارج إطار القانون، ومن ضمنهم ضابط في الأمن الوقائي".

"القصاص عبر القانون"

وأضاف شقيق المغدور: "أخي محمود تم قتله بشكل بشع، واختطافه من بيته دون احترام له، وأشبعه أفراد من جهازي الأمن الوطني والوقائي ضربًا في أماكن حساسة في جسده"، مشيرًا إلى أنهم "سلّموه إلى الشرطة ولم يقدم له أي علاج".

وشدد الحملاوي على أن مطلب عائلته أن يأخذ القانون والعدل مجراه عبر الأجهزة القضائية، مستدركًا حديثه: "نستبعد أن تقوم السلطة الفلسطينية وحكومتها والأجهزة القضائية بذلك بعد إفراجهم عن قتلة أخي، لكننا مستمرون حتى الوصول للقصاص".

وجدد شقيق الشاب مطالبته للمؤسسات الحقوقية المحلية والخارجية بضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية كي يأخذ القانون مجراه، وتحقيق العدالة.

بدورها دعت الهيئة في بيانها النيابة المدنية لاتّخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه للشرطة، في حين طالبت الشرطة بضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند القبض على أي مواطن، وفتح تحقيق ومساءلة ومحاسبة أفراد الشرطة الذين استلموا المواطن الحملاوي من أشخاص مدنيين، وعدم قيامهم بأي إجراء قانوني بحق من قام بالاعتداء عليه بالضرب.