التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية بشكل دوري، وتحاكي الأوضاع السياسية والإنسانية والصحية والاقتصادية في بلد ما، تطرقت لملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مرات عديدة دون أن تسفر هذه التقارير عن أية إجراءات على الأرض.
آخرها كان التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" والذي جاء فيه أن الاحتلال الإسرائيلي عذب أطفال وانتهك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، ليضيف وثيقة جديدة ترصد جرائم الاحتلال ولكنها غير كافية لإدانته.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر د. عبد الرحمن أبو نصر، أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تعمل على توثيق الأحداث في العالم وتقديمها للرأي العام العالمي، وهي محاولة رصد "كدليل احتياطي" يمكن أن يقدم إلى المحاكم الدولية.
وقال أبو نصر في حديث لصحيفة "فلسطين": "هذه التقارير لا تكفي أن تكون هي الدليل الوحيد على جرائم الاحتلال مثلاً، ويجب أن يرافقها أدلة مادية وتوثيق قانوني لهذه الجرائم"، مبينًا أهمية هذه التقارير حيث تتمتع بمصداقية عالمية.
وحول الدور الفلسطيني المترتب على صدور مثل هذه التقارير التي أدانت الاحتلال وسياساته تجاه الفلسطينيين والأراضي المحتلة، أكد على أهمية تقديمها للمؤسسات الدولية وللرأي العام العالمي كدليل على انتهاكات الاحتلال.
وأضاف أبو نصر: "هذه التقارير تلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات، ولا تنحصر فقط بالاطلاع عليها وإنما العمل على إيقاف انتهاكات الاحتلال، وهذا يحتاج إلى مساندة دولية، هي صميم توثيق مثل هذه الانتهاكات.
ونبه إلى ضرورة صدور مثل هذه التقارير والتي من شأنها أن تشعر العالم بحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بآثار هذه التقارير على صورة الاحتلال، ومدى تأثيرها في سياساته قال د. أبو نصر: بلا شك تؤثر على (إسرائيل) التي لا تستطيع أن تثبت ما تصوره عن نفسها للمجتمع الدولي بأنها دولة أخلاقية وديمقراطية وتحترم القانون والأخلاق الدولية.
وأردف: "هذه التقارير تدحض رواية الاحتلال وتبين عدم مصداقيته، وفي نفس الوقت تدعم الرواية الفلسطينية وتؤكد على مصداقيتها، وتؤكد على وجود انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين والتي تنم عن خروقات للقانون الدولي".
وفي سياق متصل، يرى المحلل السياسي راسم عبيدات، أن التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية سواء "أمنستي" أو غيرها، فإنها لا تغني ولا تسمن من جوع طالما أنها لا تحمل أي الزام لدولة الاحتلال.
وقال عبيدات في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن هذه التقارير لا تحرك أي قوة عسكرية لتطبيق ما تتوصل إليه وبالتالي ليست ذات جدوى حقيقية إذا ما نظرنا للوقائع على الأرض"، مشيرًا في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن (2334) الذي أدان الاستيطان دون أن يحمل أي صفة إلزامية للاحتلال الإسرائيلي، بالوقف الفوري للبناء الاستيطاني المدان دوليًا.
وأوضح أن عشرات التقارير الدولية رصدت ارتكاب الاحتلال "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين ولكنها لا تتجاوز مستويات الشجب والاستنكار، منبهًا إلى إمكانية استخدام هذه التقارير أمام المحاكم الدولية كونها توثق للانتهاكات.
وقال: إذا ما تغيرت موازين القوى العالمية، يمكن أن تشكل هذه التقارير مادة لملاحقة الاحتلال دوليًا خاصة فيما يتعلق باستخدام أسلحة محرمة ضد المدنيين، والقتل العمد والاعدامات الميدانية.
ودعا إلى ضرورة تقديم ما يقوم به الاحتلال من جرائم واضحة بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية.