أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات ، بأن 3 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون معركة الأمعاء الخاوية، تنديدًا باعتقالهم إداريًا والتمديد لهم دون محاكمة أو تهمة.
وأشار المركز في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن الأسير سلطان خلف، علق إضرابه عن الطعام أمس الأحد، والذي استمر 67 يومًا، بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه في ديسمبر المقبل.
ونبه إلى وجود خطورة حقيقية على حياة الأسرى المضربين، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل مستمر، واستهتار الاحتلال بحياتهم.
وذكر إلى أن أقدم الأسرى المضربين، الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام (42 عامًا) من دورا جنوب غربي مدينة الخليل.
وبيّن المركز الحقوقي، أن الأسير غنام يُواصل إضرابه منذ 72 يومًا على التوالي، وهناك خطورة على حياته كونه مصاب سابقًا بمرض السرطان بالدم، ولديه ضعف في المناعة، ويُخشى من عودة المرض له مرة أخرى.
ويقبع الأسير غنام في "مشفى الرملة"، وهو يعاني ظروفًا صحية صعبة للغاية، ولا يستطيع الوقوف على قدميه نهائيًا، ويشتكي من ضيق بالتنفس وضعف عضلة القلب، كما ويعاني من ضعفٍ شديد في عمل الرئة.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير غنام، يوم 28 حزيران الماضي، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري مدته 6 شهور، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات.
ويُواصل الأسير المقدسي إسماعيل أحمد علي (30 عامًا)، من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، إضرابه لليوم الـ 62 تواليًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري، تزامنًا مع زيادة الخطورة على حياته، ويقبع في مشفى الرملة.
والأسير إسماعيل، محرر من سجون الاحتلال، وكان قد أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال قبل أن يُعيد الأخير اعتقاله في يناير الماضي، وحوله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، وجُدد له مرة أخرى.
وأوضح "أسرى فلسطين" أن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الأسير طارق قعدان (46 عامًا)، من مدينة جنين، يواصل إضرابه المفتوح منذ 55 يومًا متتالية، رفضًا للاعتقال الإداري بحقه.
وذكر أن الاحتلال أعاد اعتقال قعدان في فبراير الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يقارب الـ 15 عامًا في سجون الاحتلال.
ولفت النظر إلى أن حالته الصحية "متردية" وهناك خطورة على حياته، حيث يعاني من صداع مستمر ودوخه وآلام في كل أنحاء جسده، ولا يستطيع الحركة نهائياً.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها اعتقال العشرات وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، مما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.