قالت فيحاء شلش، زوجة الأسير الصحفي محمد القيق: إن سلطات الاحتلال ستعقد جلسة محكمة لزوجها، بعد غدٍ الثلاثاء، من أجل تثبيت أو إلغاء حكم الاعتقال الإداري بحقه، معبرة عن قلقها للتدهور الحاصل في صحته جراء إضرابه المستمر عن الطعام منذ 21 يومًا.
وذكرت شلش في حديثها لصحيفة "فلسطين"، أن العائلة وبعض المؤسسات المساندة شرعت في حملة مساندة للأسير القيق بعنوان "قرع الطبول"، وبدأتها أمس، من أمام خيمة الاعتصام المقامة قرب منزل والده في مدينة دورا بالخليل.
وشددت على أن هذه الحملة ستكون بؤرة انطلاق لفعاليات التضامن مع الأسير القيق، ولرفع الصوت عاليا للمطالبة بإبطال قرار الاعتقال الإداري بحقه، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في الفعاليات الداعمة لإضرابه.
وبيَّنت أن الوضع الصحي لزوجها ينذر بالقلق الشديد، حيث أبلغها المحامي أن زوجها يسعل دماً ويعاني من صداع ودوار شديدين ونقصان في الوزن لم يُعرف مقداره لأنه يرفض إجراء الفحص الطبي كجزء من الإضراب المفتوح.
وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال كانت قد سمحت لمحامي زوجها بالزيارة بعد أن قررت منعها في وقت سابق، موضحة أن المحامي أخبرها أنه تم إحضار زوجها على كرسي متحرك ما يعني فقدانه القدرة على السير على قدميه وعدم قدرته على النهوض.
ولفتت شلش إلى أن المشرفين في العيادة توقعوا وجود التهاب في عيني الأسير القيق نظرا لاحمرار شديد فيهما، متوقعة أن زوجها تعرض لضغوطات شديدة من أجل إجراء فحوصات طبية.
وحذرت من أن الوضع الصحي لزوجها الأسير يزداد سوءا يوما بعد يوم وعلامات الضعف والهزال تظهر بشكل أكثر وضوحاً عليه، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل ممارسة ضغوط نفسية على الأسير القيق لفك إضرابه عبر عزله في ظروف اعتقالية غاية في القسوة.
وحمَّلت شلش باسم العائلة، سلطات الاحتلال مسؤولية التدهور الصحي للأسير القيق، مجددة مطالبتها بنقله إلى مستشفى مدني وليس إلى عيادة سجن الرملة التي لا تختلف عن بقية السجون سوءاً.
ودعت شلش، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والطبية للعمل على الضغط على الاحتلال بشكل جدي للإفراج عن الأسير القيق المضرب عن الطعام للمرة الثانية خلال أقل من عام رفضا لاعتقاله الإداري.
وطالبت الفصائل الفلسطينية بوضع كل طاقاتها لدعم هذا الإضراب وعدم الانتظار حتى يصل زوجها الأسير إلى مرحلة صحية غاية في الخطورة، منوهة إلى أنه لم يتعافَ بعد من الإضراب الذي خاضه قبل عام تقريبا واستمر لمدة 94 يوما.
وفي ذات السياق، حمَّل مركز أسرى فلسطين للدراسات، سلطات الاحتلال وإدارة عيادة سجن الرملة المسئولية الكاملة عن حياة الأسير القيق بعد تراجع وضعه الصحي بشكل واضح.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر: إن "الاحتلال يتعامل مع قضية الأسير القيق بشكل انتقامي كونه مرغ أنف الاحتلال في الإضراب السابق الذى خاضه لأكثر من 3 شهور، وأجبره على عدم التجديد الإداري له وإطلاق سراحه، لذلك يتعامل الاحتلال معه بشكل قاسٍ".
وبيَّن أن القيق لا يستطيع الحركة أو الوقوف بمفرده، لذا يتنقل على كرسي متحرك، لافتا إلى أن القيق يتعرض إلى ضغوطات مستمرة من أجل وقف إضرابه المفتوح من خلال مساومته على توفير الرعاية الطبية مقابل تعليق إضرابه قبل أن يأخذ صدى واسعا كما جرى في المرة السابقة.
وطالب الأشقر بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسير القيق قبل أن يطول إضرابه وتتعرض حياته للخطر الشديد كما جرى معه في المرة الماضية، حيث كاد أن يفقد حياته خلالها.
وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال القيق بتاريخ 15/11/2017، على حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، وقد نقل إلى مركز تحقيق "بيتح تكفا"، ثم نقل إلى عزل سجن "هداريم" ثم إلى عزل الجلمة، ثم إلى مستشفى سجن الرملة.