أفادت معطيات فلسطينية رسمية، بأن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني من عام 2019، تُشير إلى أن عجز الحساب الجاري للمدفوعات بلغ 403 مليون دولار أمريكي.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية).
ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,230 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 260 مليون دولار أمريكي.
وقد صدرت تلك المعطيات عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في بيان مشترك لهما اليوم الإثنين.
ولفت البيان الرسمي النظر إلى أن "البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967".
وقد سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضًا مقداره 631 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2019.
وكانت تعويضات العاملين في (إسرائيل) البالغة 609 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـًا بلغت قيمته 456 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 12% عن الربع السابق.
وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 537 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 24% منها (وبانخفاض 32% عن الربع السابق). وشكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 76%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 257 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 170 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعًا مقداره 15 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها مقارنة مع ارتفاع مقداره 45 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.
ويساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح بيان الإحصاء والنقد، أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
